مراقبون سياسيون: السلام مع مليشيا الحوثي رهان خاسر
قال مراقبون سياسيون، إن مؤشرات الوصول إلى حل سلمي مرضي لجميع الأطراف في البلاد، وبما يضمن تخفيف معاناة ملايين اليمنيين، باتت معدومة تماماً، مشيرين إلى أن استمرار تمديد الهدنة الأممية وإن كان له إيجابيات كثيرة في الحد من فاتورة الحرب، إلا أن تبعاته مضاعفة، لا سيما وجميع التنازلات تُقدم من طرف واحد وهو الجانب الحكومي، ما يفتح شهية الطرف الآخر لرفع سقف مطالبه.
وأشار المراقبون إلى أن بداية الاخفاقات الحقيقية بدأت مع اتفاق السويد الذي أخفقت الحكومة من جانبها في الخروج منه بآلية تفصيلية حول بنوده وتزمين تنفيذ بنودها التي لم تنفذ حتى اللحظة، وقبل ذلك الضغط على أن تتولى إدارته بصفتها الحكومة المعترف بها، وتسهيلها وصول الخدمات للمواطنين بدلا من وضع رقبتها ومصير الشعب تحت مقصلة الطرف الآخر وهو الانقلابي عليها.
وذكر المراقبون أن فشل الحكومة طيلة ثماني سنوات في إدارة ملف الحرب، أفقدها ثقة الشعب، وقبل أن تتحدث عن عراقيل الهدنة يجب أن تتحرك في عدة مسارات سياسية واقتصادية وعسكرية، وأن تضع خططا بديلة لكل جانب، حيث مؤشرات الجولة الثانية من الحرب تلوح في الأفق وإن طال انتظارها، والرهان على السلام مع هذه المليشيا رهان خاسر.
ومنذ بداية الحرب في البلاد تجلى التخادم بين مجلس الأمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي من جهة ومليشيا الحوثي من جهة ثانية، في الوقت الذي انشغلت الحكومة المعترف بها دولياً في جني المكاسب الفردية بجمع ثروات طائلة والاستحواذ الكبير على المناصب، حتى أصبحت الدولة جوفاء من تكوينها الإداري إلا من هيكلها الخارجي.
ونظير ذلك، واجه ملايين اليمنيين مصيرهم بأنفسهم، سواءً في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا أو في المناطق المحررة، وبات التخوين والإقصاء قبل الملاحقة والتغييب حليف كل من يعارض هذه السياسات، حتى أوصلت الملايين إلى مرحلة العجز عن توفير قوت يومهم لهم وعائلاتهم، فباتت التحذيرات الدولية من الانزلاق في المجاعة جل ما يسمعون.
وفشلت جهود ومفاوضات سابقة برعاية الأمم المتحدة في إقناع الحوثيين بفتح طرقات مدينة تعز، نتيجة تعنت الميليشيا التي أصرت على فتح طرق فرعية لا تحقق الأهداف المنشود منها في تسهيل الحركة للمدنيين المحاصرين في مدينة تعز.
كشف مسؤول حكومي رفيع، عن نهب مليشيا الحوثي الإرهابية أكثر من 150 مليار ريال، من إيرادات المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، منذ بداية الهدنة الأممية، وهي ما تكفي لتغطية مرتبات الموظفين المتواجدين في مناطق سيطرتها لمدة ستة أشهر. علاوة على نهبها -في وقت سابق- أكثر من 45 مليار ريال، من إيرادات ذات الميناء، خصصت لموظفي الدولة في الحديدة.
