مخاوف من زيادة أسعار السلع في مصر بعد رفع سعر الدولار الجمركي

أعرب مستوردون مصريون، عن تخوفهم من أثر زيادة سعر الدولار الجمركي على التضخم والأسواق المصرية.

وتشهد الأسواق المصرية ارتباكا بسبب القيود المفروضة على الاستيراد، وعدم استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه.

وشهدت أسعار السلع المستوردة في مصر ارتفاعًا بنسبة تبدأ من 20 وتصل إلى 50% بالأسواق منذ مارس/آذار الماضي حتى الآن، نتيجة أزمة الاعتمادات المستندية وزيادة الدولار.

رفع سعر الدولار الجمركي
وقررت وزارة المالية المصرية، يوم الخميس الماضي، وفق وسائل إعلام مصرية، رفع سعر الدولار الجمركي من 18.63 جنيه للدولار، إلى 19.19 جنيها للدولار، بزيادة قدرها 56 قرشا.

التعديل الوزاري 2022 في مصر. . وجوه جديدة بالمجموعة الاقتصادية

والدولار الجمركي هو سعر خاص بالدولار، تحدده الدولة، لمحاسبة المستوردين على رسوم الجمارك على الواردات.

مستوردون
وأعرب عضو شعبة المستوردين، متى بشاي، في تصريحات نقلتها وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن مخاوف المستوردين من القرار "الذي سيؤدي للمزيد من الارتباك"، موضحا أن "القرار جعل الدولار الجمركي للمرة الأولى أعلى ولو بنسبة طفيفة من سعره في السوق، وهو ما سيلقي بظلاله على كافة السلع المستوردة وسيؤدي لارتباك في الأسواق".

وتابع بشاي قائلا: "عادة ما يكون سعر الدولار الجمركي أقل من سعر الدولار في البنوك لتخفيف الأعباء على المستهلكين، ولكن القرار خلق حالة ضبابية، ونتوقع أن تراجع الحكومة تلك القرارات قريبا بعد متابعة تأثيرها على الأسواق"، وذلك نقلا عن "سبوتنيك".

وأكد بشاي أن هناك قيودا كثيرة مفروضة على الاستيراد بالفعل، ورفع سعر الدولار الجمركي يفاقم من أزمة الاستيراد، لافتا إلى "وجود نقص في البضائع لا يقل عن 40 بالمئة في الأسواق بسبب أزمة الاستيراد، كما أن الأسعار ارتفعت بنسب كبيرة تصل إلى 60 و70 بالمئة لبعض السلع المستوردة، نتيجة شح العرض وزيادة تكاليف الاستيراد".

وأضاف بشاي: "مسألة أن القيود على الواردات تدعم الصناعة الوطنية ليست واقعية بالمرة، مصر تستورد أكثر من 60 بالمئة من احتياجاتها، هذه الواردات ليست كلها سلع تامة الصنع، فجانب كبير منها خامات ومستلزمات إنتاج، وبالتالي القيود على الاستيراد لا يمكن أن تدعم الصناعة الوطنية، على العكس، الصناعة الوطنية متأثرة سلبا بالقيود على الاستيراد ورفع قيمة الدولار الجمركي".

وتتأثر أسعار السلع في مصر بشكل كبير بتراجع سعر الجنيه أمام الدولار، باعتبارها دولة تعتمد على الاستيراد لتلبية احتياجاتها من الغذاء والطاقة والتكنولوجيا الحديثة.

وتستورد مصر سنويا سلعا مختلفة، معظمها غذائية، بنحو 78 مليار دولار.

كانت وزارة المالية المصرية قد حددت سعر الدولار الجمركي في آذار/مارس الماضي بـ 16 جنيها للدولار، وذلك بعد خفض البنك المركزي قيمة الجنيه بنحو 15 في المئة دفعة واحدة ليتجاوز سعر الدولار 17 جنيها.

ورفعت وزارة المالية سعر الدولار الجمركي بعدها على فترات، ولكنها في قرارها الأخير رفعت قيمته للمرة الأولى ليتجاوز قيمة الدولار في البنوك.

وأقرت البنوك المصرية تعليمات جديدة، خلال أبريل الماضي، بمنع قبول موارد النقد الأجنبي غير معلومة المصدر أو التي حصل عليها من شركات الصرافة، في العمليات الاستيرادية.