الحكومة المصرية تعلن عددا من الإصابات الجديدة بكورونا ومجموعة اجراءات اقتصادية مهمة

أخبار عربية وان- متابعات

أعلنت الحكومة المصرية اليوم الثلاثاء، عددا من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، كما أعلنت عددا من الإجراءات الاقتصادية الجديدة لمواجهة الأزمة.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، يوم الثلاثاء، تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد المصابين الإجمالي في البلاد إلى 196.

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، أن كافة حالات الإصابة الجديدة من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا.

في غضون ذلك، تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين واحدة لإيطالية الجنسية تبلغ من العمر 78 عامًا وتوفيت بمستشفى العزل، والأخرى لمصري يبلغ من العمر 70 عامًا من محافظة القاهرة.

وذكرت السلطات أنه يجري اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية تجاه أسرة المصاب الراحل والمخالطين له.

وبحسب البيانات الرسمية، فقد تماثلت 26 حالة للشفاء وخرجت من مستشفى العزل، بينما وصل عدد الوفيات من جراء الفيروس في مصر إلى 6.

وكانت مصر أعلنت، الاثنين، تعليق حركة الطيران في كافة المطارات المصرية اعتبارا من الخميس المقبل وحتى نهاية شهر مارس الجاري، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، أنه سيجري تطهير كل الفنادق والمنشآت السياحية خلال فترة تعليق الطيران، وتابع أن السياح الموجودين حاليا على أرض مصر سيمكنهم استكمال عطلاتهم.

وأضاف مدبولي أن الشركات المحلية العاملة في قطاع الطيران ستتكبد خسائر تبلغ قيمتها 2.25 مليار جنيه مصري (143 مليون دولار) بسبب الإجراءات الأخيرة.
كما أعلنت الحكومة المصرية، الثلاثاء، حزمة قرارات لدعم قطاع الصناعة في البلاد، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا. وعلى رأسها خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة.

وتضمنت القرارات خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وخفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، وعن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات مقبلة.

وشملت القرارات توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وإبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم، وفقاً للآليات المتفق عليها مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقداً للمصدرين في يونيو المقبل.

وبشأن الضريبة العقارية، فقد تقرر تأجيل سدادها المستحق على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، إضافة لرفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات.

وفيما يتعلق بالبورصة، فقد قررت الحكومة المصرية خفض ضريبة الدمغة على غير المقيمين لتصبح 1,25 في الألف وخفض ضريبة الدمغة على المقيمين لتصبح 0,5 في الألف بدلاً من 1,5 في الألف.، مع خفض سعر ضريبة توزيع الأرباح الرأسمالية للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5%.بالإضافة للإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل.

وتم إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائياً وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى 01/01/2022 .

وأكد رئيس الوزراء المصري، مصطفي مدبولي أن القرارات عكست حرص الدولة المصرية على سُرعة التعامل لدعم قطاع الصناعة، وكذلك مواجهة التداعيات الراهنة، والحد من آثارها السلبية المتوقعة بقدر الإمكان.