لبنان يبدأ رحلة البحث عن «المنقذ».. و«ثغرة» في مبادرة "«التغيير»

أطلق تكتل نواب "قوى التغيير" "المبادرة الرئاسية الإنقاذية" حول انتخاب رئيس الجمهورية، مع بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد.

خطوة، ثمنها خبير سياسي لبناني، واعتبرها معبرة عن روح الدستور، لكنه في الوقت ذاته رأى في حديث لـ"العين الإخبارية" أن التصور الأقرب هو "حدوث فراغ رئاسي ينجم عنه زيادة في الانقسامات والانهيارات والأزمات ما سوف يستدعي تحركا عربيا دوليا لجمع القيادات السياسية على طاولة الحل".

وبدأت كتل نيابية لبنانية بشكل عملي رحلة البحث عن رئيس إنقاذي بشروط ومعايير محددة وضعتها، لقطع الطريق على مرشح حزب الله وحلفائه في لبنان.

وخلال مؤتمر صحفي، عقد السبت، أعلن النائبان ملحم خلف وميشال دويهي، وثيقة المبادرة، باسم التكتل وبحضور ومشاركة نواب قوى التغيير وبينهم؛ إبراهــــــيم منيمنة، إلياس جرادي، بـولا يعقوبيان، حليمة القعقور، رامــــــي فنج، فراس حمدان، ملحم خــــلف، ميشال دويهي، نجاة عون.

وشددوا على ضرورة أن "يتحول هذا الاستحقاق، من كونه لحظة تسويات بين أطراف السلطة، إلى مناسبة للتفكير في أي بلد نريد وكيف نريده، ومحطة من محطات حماية الجمهورية واستعادة الدولة"، معتبرين أن الاستحقاق مناسبة للنواب أن يختاروا رئيسًا في ظل فرصة لاختيار رئيس بناءً على إرادة الناس وتقليص دور القوى الإقليمية".

قعر الهاوية

وأوضح التكتل أنه "ليس هناك حل آخر للبنان سوى تطبيق الدستور، للخروج من قعر الهاوية الأخلاقيّة والوطنيّة والسياسيّة والقانونيّة والوجوديّة والاقتصاديّة والمعيشيّة".

وحول كيفية بلورة هذه المبادرة حتى لا تتحول لحبر على ورق، قالوا: تفادياً لأيّ فراغ، واستباقاً له، تفرض المسؤولية الوطنية علينا جميعاً أن يكون هذا الانتخاب لبنانيا بحتا، تأميناً برئيس يؤمن بالدولة، والدستور، والقانون، ويكون فوق الأحزاب والأطراف والاصطفاف، والتبعية، وواعيًا انتماء لبنان العربي، وعلاقاته الجوهرية مع الدول العربية وإيمانه المطلق بالقضية الفلسطينية، والتزاماته الدولية.

وأضاف: "إذا لم يكن الرئيس ضمن صفات مبادرتنا فإنّ التاريخ سيلعننا وانطلاقاً من أهمية هذا الموقع يجب أن يكون الرئيس خارج الانقسامات وأن يحافظ على سيادة لبنان داخلياً وخارجياً وأن يكرّس دولة المواطنة العادلة وأن يحافظ على أصول الدولة".

وأكد تكتّل نواب "قوى التغيير" أنه "لا يجوز أن تضع أي جهة يدها على لبنان ونرفض أن تستمر جهات بامتلاك لبنان، وكي تنجح مبادرتنا عشية الاستحقاق الرئاسي يجب مكاشفة الآخرين بالواقع الذي وصلنا إليه ومدّ اليد للآخرين ومنعاً لأي فراغ يجب أن يكون الاستحقاق لبنانياً".

وبشأن الخطوة التالية للمبادرة، قال التكتل في مؤتمر الصحفي سنبدأ بعقد سلسلة من المشاورات الشعبية والسياسية لعرض هذه المبادرة، في لبنان وفي الاغتراب، بدءًا بالأحزاب والمجموعات والشخصيات التي تؤمن بمرجعية 17 تشرين، وصولاً إلى كافة القوى، بهدف الوصول إلى اتفاق على اسم الشخصية الإنقاذية التي تتوافر فيها المعايير والشروط المطلوبة، وتحظى بأوسع دعم نيابي ممكن".

وختموا بالقول: "تبقى المبادرة قائمة حتى ليل يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول القادم، وفي حال انقضاء هذه المهلة من دون انتخاب رئيس للجمهورية، سنلجأ لوسائل الضغط الشعبية المشروعة بكلّ أشكالها وأساليبها، بداية من صباح يوم 21 أكتوبر؛ وصولا لفرض انتخاب رئيس الجمهورية المنشود وفقاً لمضمون هذه المبادرة، وقبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي.

رئيس جديد

وفي تعقيبه على المبادرة، قال الدكتور محمد سعيد الرز المحلل السياسي اللبناني، في حديث لـ"العين الإخبارية" إن ما أعلنه النواب الجدد يتضمن مطالبات شعبية محقة ومعايير محددة وجيدة للرئيس الجديد للجمهورية، لاسيما مع التركيز على علاقات لبنان العربية، وعلى أن يكون الرئيس من خارج الطبقة الحاكمة وأن يأتي بقرار لبناني صرف.

وإذ أشار إلى أن بيان النواب الجدد لم يأت على ضرورة تنفيذ اتفاق الطائف والدستور المنبثق عنه، وهذه ثغرة، أكد "الرز" أن المواصفات التي وضعها تعبر عن روحية الدستور.

وحول احتمالات تنفيذ المبادرة، قال إن الأمر خاضع لمدى التجاوب السياسي مع المبادرة، خاصة أن لبنان دخل في معمعة الانتخابات الرئاسية عمليا، وسوف نشهد في الأيام المقبلة مشاريع ومواقف لقوى أخرى نيابية وسياسية وحزبية.

وأردف: "لا يمكن فصل موضوع الانتخابات الرئاسية عن التطورات الإقليمية، ولا عن الموقف العربي ولا عن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، فيما يتصاعد الحديث عن مواقف متصلبة سيتخذها التيار العوني في لبنان تؤدي إما إلى فراغ رئاسي وإما إلى رفض الرئيس ميشال عون مغادرة القصر الجمهوري بحجة عدم تسليم السلطة إلى حكومة تصريف أعمال، وهذا ما هدد به جبران باسيل علنا.

وفي توقع الرز، فإن التصور الأقرب هو حدوث فراغ رئاسي ينجم عنه زيادة في الانقسامات والانهيارات والأزمات ما سوف يستدعي تحركا عربيا دوليا لجمع القيادات السياسية حول طاولة حوار ينتج عنها حلول دستورية تنبع من اتفاق الطائف نفسه، كبداية حل للأزمة اللبنانية مع رئيس يتسم بمواصفات المرحلة.

أبرز المرشحين

وذهب المحلل السياسي إلى أن المرشح الأكثر ترجيحا هو قائد الجيش العماد جوزيف عون، أو الوزير السابق سليمان فرنجية، أو مرشح ثالث يحظى بالمواصفات المطلوبة.

هي إذن، والحديث لـ"الرز"، معركة متعددة الأطراف يحاول كل طرف فيها أن يضمن دوره المؤثر في المرحلة المقبلة التي ستكون حافلة بالمستجدات، سواء على صعيد استخراج النفط والغاء، أو إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس السيادة والدستور والاستقلالية الحقيقية عن التدخلات الخارجية في الشأن اللبناني

"التشخيص الأكثر رجاحة وواقعية لطبيعة الأزمة اللبنانية الراهنة يتلخص في أقدام الطبقة الحاكمة والمكونة من ورثة المليشيات وبعض الإقطاع السياسي القديم على الانقلاب على اتفاق الطائف للوفاق الوطني، والذي أنتج الدستور الجديد للبنان عام 1989 واستبداله بمشروع توافقي بينهم يتيح لهم الاستيلاء على المؤسسات وتقاسمها".

وتابع: "أدى ذلك إلى شلل الدولة على النحو الذي نراه وانتشار الانقسامات، ولافتات الطائفية والحزبية وفتح أبواب الوطن لشتى أنواع التدخلات الخارجية وأجنداتها المختلفة.

إلى هذا، هنأ منسق "التجمع من أجل السيادة" نوفل ضو "نواب التغيير" على مبادرتهم الرئاسية، وقال في بيان: "يستحق "نواب التغيير كل التهنئة والدعم على ما جاء في مبادرتهم الرئاسية التي جمعت بين الحزم في المضمون والليونة في الشكل".

وختم: "على كل الأحزاب والقوى السياسية وقادة الرأي تبني هذه المبادرة بصراحة وبلا شروط، والعمل على ترجمتها على أرض الواقع بعيدا من التذاكي والمناورات والألاعيب المعهودة".