لجنة العفو بمصر: إفراجات جديدة عن محبوسين احتياطيا

أعلنت لجنة العفو الرئاسي بمصر، الأحد 2 أكتوبر 2022، الإفراج عن "دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا" مساء الأحد والإثنين.

جاء ذلك في بيان للجنة نقله عضوها المحامي طارق العوضي عبر صفحته بـ"فيسبوك"، في أحدث دفعة ضمن أعمال اللجنة التي أُعيد تفعيلها بقرار رئاسي في أبريل/نيسان الماضي، وأغلب ملفاتها متعلقة بـ"سجناء رأي".

وقالت اللجنة في البيان، إن هناك "إخلاءات سبيل تتم اليوم (الأحد) وغدا (الإثنين) تتم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية"، دون ذكر عدد المفرج عنهم.

وأوضحت أن "القرار يستهدف خروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا من غير المتورطين بعنف ولا ينتمون لجماعات إرهابية".

وتابعت: "نتطلع إلى مزيد من الإفراجات خلال الفترة القادمة".

وفي بيان ثان، ذكر العوضي، أن من تم إخلاء سبيلهم بقائمة يوم الأحد، 50 محبوسا، في قضايا تعود لأعوام 2020 و2021، و2022، ومنظورة أمام نيابة أمن الدولة العليا المعنية بقضايا الأمن القومي.

ولم يوضح ما إذا كان هذا العدد يشمل من سيُخلى سبيلهم الإثنين، أم ستكون أعداد أخرى بخلاف الـ50.

وهذه رابع قائمة عفو خلال 17 يوما، حيث تم إخلاء سبيل 46 و28 و39 من المحبوسين احتياطيا في 15 و20 و25 سبتمبر/ أيلول الماضي، بينهم الناشط العمالي البارز هيثم محمدين، وصحفيان و5 سيدات.

ووفق القانون المصري، فإن النائب العام هو صاحب السلطة في إطلاق سراح المحبوسين احتياطيا، بينما لرئيس البلاد حق العفو عن كامل العقوبة أو بعضها للصادر بحقهم أحكاما نهائية.

وجرى تفعيل عمل لجنة العفو في أبريل الماضي، مع إعادة تشكيلها بتوجيه رئاسي تزامنا مع دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي آنذاك إلى بدء أول حوار وطني منذ وصوله إلى السلطة صيف 2014، وصدرت عنها قوائم بعفو رئاسي وأخرى تشمل قرارات قضائية بإخلاء السبيل.