توافق بين مجلسي النواب والدولة في ليبيا على 2 من 7 مناصب سيادية

اتفق رئيسا مجلس النواب في طبرق عقيلة صالح ومجلس الدولة الأعلى في طرابلس خالد المشري على 2 من 7 مناصب سيادية في البلاد.

وقال صالح اليوم الجمعة 21 ، إنه اتفق مع المشري على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية في الأسابيع القادمة وقبل نهاية ديسمبر المقبل.

وأضاف صالح في مؤتمر صحفي مشترك مع المشري في الرباط اليوم الجمعة أن الجانبين اتفقا على العمل على توحيد السلطة التنفيذية في ليبيا "في أقرب الأوقات".

وتابع رئيس البرلمان الليبي أنه اتفق أيضا مع رئيس المجلس الأعلى للدولة على استئناف الحوار لعمل ما يلزم من أجل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، "وفق خارطة طريق وتشريعات بالتوافق بين المجلسين".

بدوره، قال المشري إن انقسام المؤسسات الليبية عمق الأزمة في البلاد. وأضاف أن الجانبين توصلا لاتفاق حول اثنين من سبعة مناصب سيادية، مشيرا إلى أنه سيتم عقد لقاءات في الفترة القادمة بالمغرب لمتابعة ما تم الاتفاق عليه.

وكانت مصادر "العربية" و"الحدث" أكدت أن رئيسي مجلس النواب والدولة في ليبيا سيعلنان تفاهمات حول المناصب السيادية، كما سيعلنان عن تشكيل لجنة من البرلمان ومجلس الدولة لتغيير كامل للمناصب السيادية.

وكان صالح والمشري، استأنفا اليوم الجمعة، مباحثاتهما في الرباط بشأن تسوية الخلافات حول المناصب السيادية والحكومة والانتخابات.

وفي وقت سابق، قال مصدر قريب من الملف الليبي، إن المشاورات غير الرسمية التي استمرت حتى وقت متأخر من ليل الخميس الجمعة حققت تقدما ورجح عقد مؤتمر صحافي بعد ظهر اليوم الجمعة تقدم فيه تفاصيل أكثر حول طبيعة التفاهمات أو الاتفاق الذي قد تسفر عنها هذه الجولة الجديدة من "المشاورات بين المجلسين المتنافسين بدعوة ودعم من المملكة المغربية".

وأضاف المصدر أن المغرب يريد بتيسير عقد هذه المشاورات تجاوز الانسداد الحالي والتوصل لحل يجنب ليبيا العودة إلى الاقتتال والمضي قدما في عملية سياسية تنتهي بتنظيم انتخابات توافقية.

وكشف مصدر أن النقاشات بين الفرقاء الليبيين في الرباط تتركز أساسا حول المصرف المركزي ووظائف أخرى سيادية، من بينها هيئة الرقابة وديوان المحاسبة. وأضاف أن التوصل لتفاهمات بشأن الأسماء المرشحة لتولي هذه المناصب الحساسة سيساعد في حل أزمة وجود حكومتين متنافستين على الشرعية، وسيجنب ليبيا المزيد من الانقسامات المؤسسية والمناطقية.

واستضاف المغرب جولات مباحثات سابقة جمعت حول طاولة واحدة وفودا من شرق وغرب ليبيا، تمثل المجلسين المتنافسين على صلاحيات السلطة التشريعية.

ورأى مصدر دبلوماسي في تلبية عقيلة صالح وخالد المشري الدعوة لعقد لقاء نادر بينهما كهذا في الرباط لبداية "دينامية سياسية وزخم جديد لدور مغربي فعال ومؤثر في الجهود الإقليمية والدولية لوضع حد للصراع الليبي"، حسب تعبيره.