الحكومة اليمنية يدرس فرض عدد من الإجراءات الاقتصادية والمالية على المليشيا الحوثية
تدرس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا خوض حرب اقتصادية في مواجهة التصعيد الحوثي، بعد تراجع الخيار العسكري نتيجة المزاج الإقليمي والدولي المتمسك بوقف إطلاق النار ومنع انزلاق المشهد اليمني نحو العنف، رغم انتهاء الهدنة الأممية في الثاني من أكتوبر دون التوصل إلى اتفاق على تمديدها.
وقالت مصادر يمنية مطلعة إن مجلس القيادة الرئاسي يدرس فرض عدد من الإجراءات الاقتصادية والمالية التي يمكن أن تضيق الخناق على الحوثيين، ردا على الهجمات الحوثية التي طالت موانئ تصدير النفط في المحافظات المحررة.
ورجحت المصادر أن تصدر الحكومة اليمنية قائمة بأسماء الشركات والمؤسسات الاقتصادية العاملة مع الحوثيين، بعد إعلان مجلس الدفاع الوطني (أعلى هيئة دستورية في الشرعية) عن تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية، على خلفية هجوم حوثي استهدف بطائرتين مسيرتين ميناء الضبة النفطي في محافظة حضرموت جنوب البلاد.
ووجه مجلس الدفاع الوطني في وقت سابق الحكومة باستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية، وتوعد بفرض عقوبات صارمة ضد أي كيانات أو أفراد يقدمون الدعم والمساعدة، أو التسهيلات أو أي شكل من أشكال التعاون والتعامل مع جماعة الحوثيين.
وعقدت الحكومة سلسلة من الاجتماعات في أعقاب القرار، تمحورت حول مناقشة إجراءات تنفيذ قرار تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، وضمت ووزيري المالية والتخطيط ومحافظ البنك المركزي، في مؤشر على الأبعاد الاقتصادية لتوجه الشرعية اليمنية في صراعها المحتمل مع الميليشيات الحوثية.
