البرلمان العراقي يمنح الثقة لحكومة السوداني

صادق مجلس النواب العراقي، مساء اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022، على الحكومة العراقية الجديدة، برئاسة محمد شياع السوداني، مرشح الاطار التنسيقي، الذي يجمع الكتل والأحزاب الموالية لإيران.

وتعد حكومة السوداني اول حكومة تخلو من مشاركة التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، الذي كان التيار الأبرز في كل تشكيل حكومة بعد سنة 2003.

وقال مصدر برلماني عراقي، لـ"إرم نيوز"، ان "مجلس النواب صوت بالأغلبية المطلقة بحضور (253) نائباً على منح الثقة للحكومة العراقية بـ(21) وزيراً، فيما تم تأجيل التصويت على وزارة البيئة ووزارة الإسكان والبلديات، بسبب وجود خلافات عليها ما بين القوى الكردية، وسيكون التصويت عليها في جلسة تحدد لاحقاً بعد حل الخلافات من قبل رئيس الوزراء الجديد محمد شياع السوداني".

وقال رئيس الوزراء العراقي الجديد محمد شياع السوداني في تغريدة له بعد منح ثقة البرلمان: "بعد الاتكال على الله.. نالت كابينتنا الوزارية ثقة مجلس النواب".

تضمن البرنامج الوزاري لرئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد شياع السوداني، والذي أرسله إلى البرلمان اليوم الخميس، للتصويت عليه وعلى التشكيلة الوزارية، في جلسة حددت رئاسة البرلمان موعدها في السادسة مساء، نقاطاً كثيرة، ركزت على إجراء انتخابات مبكرة خلال عام، ومحاربة الفساد والسلاح المنفلت وغير ذلك من النقاط، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).

وجاء في البرنامج الوزاري لحكومة السوداني، والذي يفرض الدستور العراقي النافذ في البلاد التصويت عليه أيضا من قبل البرلمان قبل الشروع بالتصويت على وزراء الحكومة، بنود مختلفة تتعلق بإجراء إصلاحات عاجلة في القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية.

وتضمن البرنامج الحكومي "بناء أدوات فعّالة لمحاربة الفساد خلال مدة أقصاها 90 يوما من تاريخ تشكيل الحكومة، ومعالجة الفقر والبطالة، والإسراع في إعمار المناطق المحررة (من تنظيم داعش)، والانتهاء من ملف النازحين، وتحسين الخدمات الصحية للمواطنين".

كما تضمن البرنامج أيضا الإشارة إلى "إنهاء ظاهرة السلاح المنفلت"، وكذلك معالجة ملف "ملء الفراغ الأمني"، في المناطق الإدارية بين إقليم كردستان وباقي مناطق العراق.

كذلك تضمن برنامج السوداني "إعادة النظر بجميع قرارات حكومة تصريف الأعمال اليومية (حكومة مصطفى الكاظمي)، خصوصا الاقتصادية والأمنية والتعيينات غير المدروسة، وصرف مستحقات مشروع (البترودولار) للمحافظات المنتجة للنفط والغاز، وإعادة النسبة المخصصة لهذه المحافظات إلى 5% للإنتاج والتكرير، وإجراء انتخابات مجالس المحافظات وتحديد موعد إجرائها في البرنامج الحكومي، وتضمين اتفاقية تطبيع أوضاع سنجار بما يسهم في إعادة الأمن والاستقرار في القضاء.

وتضمن البرنامج الحكومي أيضا بنودا تتعلق بمعالجات لقطاعات الزراعة والصناعة وإعادة الثقة بالمنتوج العراقي، وتطوير الصناعة النفطية، وتحسين جودة خدمات الاتصالات وحمايتها وتطوير قطاع النقل، وتحسين الاستثمار وتوسيع آفاقه وتفعيل قطاع السياحة لتنويع اقتصاد البلاد، وتوحيد السياسة الجمركية في جميع المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، وغلق المنافذ غير الرسمية.

ومما تضمنه البرنامج كذلك تخصيص موازنة كافية لتعويض المتضررين جراء العمليات الإرهابية والعسكرية بموجب القانون النافذ، ومعالجة العمل بالوكالة في إدارة مؤسسات الدولة خلال فترة 6 أشهر من تشكيل الحكومة وإرسالها إلى مجلس النواب على ثلاث مراحل للتصويت عليها.

وتضمن أيضا تأكيد التنسيق بين حكومتي المركز والإقليم حول الملفات والقرارات التي تخص إقليم كردستان، والالتزام بتقديم ورقة إصلاحية اقتصادية شاملة مرتبطة ببرنامج تنفيذي محدد، وضرورة التأكيد على إنشاء الصندوق السيادي باعتباره صمام الأمان للأجيال القادمة.