الإمارات تعتمد «الحياد المناخي» في الطيران.. فماذا يعني ذلك؟

أعلنت دولة الإمارات، ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، اعتماد قرار الحياد المناخي الخاص بقطاع الطيران الوطني بالدولة، ليكون أول قطاع طيران على مستوى المنطقة يعتمد قرار التزامه بالحياد المناخي، وأول قطاع على مستوى الدولة يحقق التزاماً متكاملاً بهذا التوجه .

وسيُمهد هذا القرار الطريق لجميع القطاعات الأخرى ذات الصلة للعمل على وضع الاستراتيجية والخطط اللازمة الخاصة بهم للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

واعتمد قرار الحياد المناخي لقطاع الطيران كل من الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، وعبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني ومريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة.

وسيعمل فريق الحياد المناخي لقطاع الطيران في المرحلة المقبلة على وضع منهجية متكاملة، وخطة عمل للبدء بتنفيذ القرار، ووضع جميع الأولويات المتعلقة به، كما سيبدأ مرحلة جديدة للعمل مع فريق الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، ووضع قطاع الطيران وإنجازاته ضمن أجندة وبرنامج العمل الخاص بالاستضافة.

وقال وزير الاقتصاد، عبد الله بن طوق المري: نحن فخورون بقرار الحياد المناخي لقطاع الطيران والذي يعتبر الأول على صعيد المنطقة، وكذلك أول قطاع بالدولة يعلن التزامه تجاه هذا الهدف الطموح.

وأضاف: القرار يأتي تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في وضع أجندة الاستدامة البيئية وتداعيات تغير المناخ على رأس أولوياتها، وتأكيداً على جدية والتزام الدولة بتحقيق تقدم في مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية وصولاً للهدف العالمي الطموح بشأن خفض الانبعاثات الكربونية، وبما يتوافق مع أهداف ورؤية الدولة لاستضافة "COP 28"، والذي سيمثل محطة رئيسية لوضع حلول مبتكرة اقتصادياً لتعزيز العمل المناخي.

وتابع الوزير "قطاع الطيران قطاع حيوي ومهم على مستوى العالم، ودولة الإمارات كونها من الرواد في هذا المجال، فإن الالتزام بالحياد المناخي يثبت للعالم مدى جدية القطاع وسعيه الدائم من أجل الاستثمار في أفضل الحلول الاقتصادية التي تعزز النمو والاستدامة البيئية".