الحكومة المغربية ترفض اقتراحا نيابيا بفرض ضرائب على «المؤثرين»

رفضت الحكومة المغربية فرض ضرائب على المداخيل التي يتلقاها صناع المحتوى "المؤثرين" في البلاد من شركتي "غوغل" و"يوتيوب" وغيرهما من المنصات التي تنشر المحتويات الرقمية، وهو المقترح الذي تقدمت به المعارضة بمجلس النواب، ضمن تعديلاتها على مشروع موازنة 2023.

وبرر فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الأربعاء، رفض الحكومة فرض ضرائب على مداخيل "المؤثرين" ، لكون الملف "ما زال قيد الدراسة"، مشيرا إلى أن "الإيرادات المُحصّلة من مواقع الإنترنت تعتبر دخلا يجب أن يخضع للضريبة".

وأوضح المسؤول الحكومي أن وزارة الاقتصاد والمالية بصدد إعداد تصور كامل لكيفيات تضريب "صناع المحتوى" بالمغرب، سيكون في شكل نص قانوني.

وأشار إلى أن الوزارة سبق أن وضعت معايير تقنية، بناء على أساسها سيتم فرض هذه الضريبة في المستقبل.

واقترحت المعارضة بمجلس النواب، فرض ضريبة على المداخيل التي يتلقاها صُنّاع المحتوى بالبلاد من شركتي "غوغل" و"يوتيوب" وغيرهما من المنصات التي تنشر المحتويات.

ويهدف هذا التعديل -وفق مبررات المعارضة- إلى ضمان مساهمة صناع المحتوى في التكاليف العمومية على غرار باقي الفئات احتراماً للفصلين 39 و40 من دستور 2011، مشيرة إلى أن المعنيين يحققون مداخيل مهمة.

وأشارت إلى أن عددا من الدول فرضت ضريبة على صناع المحتوى "المؤثرين" الذين يتقاضون مدخولا من الشركات العالمية مثل "يوتيوب".

وكانت تقارير إعلامية أكدت في وقت سابق قيام المديرية العامة للضرائب بالمغرب بإرسال إشعارها لعدد من "المؤثرين" وأصحاب القنوات على موقع "يوتيوب"، وذلك عقب عدم تقدمهم بأي تصريح يهم المداخيل التي يتحصلون عليها لقاء أنشطتهم عبر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبينت التقارير أن مداخيل البعض منهم تتجاوز الـ100 ألف درهم شهريا (أكثر من 9 آلاف دولار)، أي ما يعادل دخلا سنويا في حدود مليون و200 ألف درهم، ما يدخل ضمن شريحة الدخل التي تفرض عليها نسبة اقتطاع تعادل 38%.

وأثارت هذه الأرقام آنذاك جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، حيث طالبت وجوه سياسية عديدة بفرض ضريبة على مداخيل "المؤثرين" .