الجيش الليبي يسقط طائرة تركية غربي طرابلس وعملية أوروبية لمراقبة حظر السلاح بالبلاد

تواصل حكومة الوفاق وتركيا إشعال الأوضاع داخل ليبيا رغم انشغال العالم بأسره في مواجهة فيروس كرورنا المستجد، والقرارات الدولية الكثيرة بوقف إطلاق النار دوليا للتركيز على مواجهة الوباء.
وأعلنت شعبة الإعلام الحربي بالجيش الليبي، الأربعاء، إسقاط طائرة تركية مسيرة حاولت شن غارة جوية على قاعدة الوطية غربي العاصمة طرابلس.

وأكدت الكتيبة 134 المكلفة بحماية قاعدة الوطية إسقاط الطائرة التركية المسيرة قرب القاعدة، موضحة أن القاعدة بأمان ولم تتعرض لأي أذى.

وأفادت على صفحتها بموقع "فيسبوك" بأنه "تم رصد ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻨﻆﻮﻣﺔ ﺗﺠﺴﺲ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻜﺎﻥ خاصة بالمليشيات في مدينة الزاوية ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﻋﻠﻴﻪ"، محذرة من استغلال المليشيات هذه المنظومة لرصد خطوط ﺳﻴﺮ الجنود عن طريق ﺍﻟﺎﺗﺼﺎﻟﺎﺕ النقالة.

وسبق وتعرضت قاعدة الوطية 25 مارس/آذار الماضي لهجوم فاشل من قبل المليشيات خسرت على إثره مدن زلطن والجميل والعسة ورقدالين، ووصلت قوات الجيش الليبي إلى حدود مدينة زوارة أحد أهم منافذ السلاح التركي إلى ليبيا، إضافة إلى نقاط عسكرية مهمة قرب الحدود التونسية.

وتعد قاعدة الوطية العسكرية "عقبة بن نافع سابقا" إحدى أهم القواعد العسكرية الجوية للجيش الليبي في المنطقة الغربية التي تنطلق منها الطائرات مختلفة الطرازات التي تؤمن مناطق العمليات بمحاور طرابلس.

وفرض الجيش الليبي سيطرته الكاملة على الأجواء في المنطقة، حيث أعلن إسقاط أكثر من 50 طائرة تركية مسيرة ومقتل نحو 1000 مرتزق سوري وأفريقي و50 عسكريا تركيا وإصابة وأسر آخرين منذ انطلاق عملية طوفان الكرامة لتحرير طرابلس من الإرهاب 4 أبريل/نيسان 2019.

وتستمر خروقات المليشيات المدعومة تركيا والمعززة بأسلحة تركية ومرتزقة سوريين وأفارقة للهدنة المعلنة لتوحيد الجهود لمواجهة كورونا وسابقتها المعلنة بجهود دولية منذ ١٢ يناير/كانون الثاني الماضي.

وعلى صعيد أخر رحبت ألمانيا نيابة عن أعضاء الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، بمجلس الأمن، ببدء العملية "إيريني"؛ لمراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا، والحد من تسليح المليشيات المسلحة.

وعقد مجلس الأمن في وقت سابق اليوم الثلاثاء، جلسة طارئة مغلقة؛ لمناقشة عملية الاتحاد الأوروبي الخاصة بمراقبة حظر تصدير السلاح إلى ليبيا.

والثلاثاء الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي إطلاق العملية "إيريني"، والتي تعني باللغة اليونانية "السلام"، وهي عبارة عن مهمة في البحر المتوسط تستهدف مراقبة تطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة في مارس/آذار الماضي، بشأن حظر تصدير السلاح أو بيعه إلى ليبيا.