القضاء التونسي يفتح تحقيقًا ضد سياسيين وإعلاميين بتهمة «التآمر على أمن الدولة»

شرعت النيابة العامة في تونس مساء الجمعة ، في التحقيق مع أكثر من 20 شخصية، من بينهم مسؤولون سابقون وسياسيون وإعلاميون، وذلك بتهم أهمها التخابر والتآمر على أمن الدولة.

وشملت القائمة شخصيات نافذة سابقة، من أبرزها مديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة، ومفدي المسدي المستشار السابق لرئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد، وعدة إعلاميين وسياسيين.

ووفق ما جاء في وثيقة مسربة من المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية، فإن التحقيق يتعلق بمجموعة من الجرائم التي تمثلت في تكوين "وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص والتآمر على أمن الدولة الداخلي وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية".

وأفادت الوثيقة بأن الغرض من ذلك هو "إلحاق الضرار بالدولة التونسية من الناحية الدبلوماسية، والتدليس وارتكاب فعل موحش بحق رئيس البلاد".

وحسب ما ذكرته إذاعة "موزاييك" المحلية، فقد تم تكليف أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بمباشرة التحقيقات اللازمة ضد قائمة الشخصيات المذكورة، واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة في حقهم على ضوء نتائج التحقيقات معهم.