محاكم الحوثي تصدر حكما بإعدام 4 صحفيين يمنيين.. وإدانات محلية ودولية للقرار

ذكرت وكالة فرنس برس أن محكمة تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية في العاصمة اليمنية صنعاء، أصدرت السبت، حكما بإعدام أربعة صحفيين بتهمة "الخيانة والتخابر مع دول أجنبية"، بحسب مصدر قضائي.

وقال مصدر مطلع رفض الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس إن "المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب أصدرت حكما بإعدام أربعة صحفيين بتهمة الخيانة والتخابر مع دول أجنبية".

من جانبها، أدانت الحكومة اليمنية حكم الإعدام على الصحفيين الأربعة وهم عبدالخالق عمران وأكرم الوليدي وحارث حميد وتوفيق المنصوري.

وكتب وزير الإعلام في الحكومة المعترف بها دوليا معمر الإرياني في تغريدة على تويتر إن المحاكمة كانت "شكلية لم تتوفر فيها شروط العدالة والنزاهة".

وتقول منظمة العفو الدولية إن المتمردين الحوثيين يحتجزون حاليا عشرة صحفيين منذ 2015، وتتم "محاكمتهم بتهم تجسس ملفقة بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير".

وكانت المنظمة قالت في تقرير، الشهر الماضي، إن المتمردين الحوثيين يستخدمون النظام القضائي "لقمع حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها وحرية الدين بإصدارهم أحكاما قاسية تشمل عقوبة الإعدام عقب محاكمات بالغة الجور".

وبحسب المنظمة فإن "الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين، وأتباع الأقليات الدينية هم من جملة الذين قدموا لمحاكمات جائرة بتهم باطلة أو ملفقة أمام هذه المحكمة".

وقالت منظمة العفو: "يحاكم كل هؤلاء الأشخاص بتهم التجسس التي يُعاقب عليها إلزامياً بالإعدام بموجب القانون اليمني".
نقابة الصحفيين اليمنيين، السبت، كافة المنظمات الحقوقية إلى رفض حكم الإعدام الذي أصدرته جماعة الحوثي بحق أربعة من الصحفيين العشرة المعتقلين لديها منذ خمس سنوات.

وخاطبت النقابة في بيان لها اطلع عليه "كريتر سكاي، الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب ومكتب المبعوث الأمي في اليمن، بالتدخل لإبطال حكم الإعدام الصادر عن محكمة حوثية ضد الصحفيين.

وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، اليوم السبت، حكما يقضي بإعدام أربعة صحفيين وإبقاء ستة آخرين تحت الرقابة لمدة ثلاث سنوات بعد الاكتفاء بمدة سجنهم التي قاربت الستة أعوام.

وأعربت النقابة عن رفضها للحكم معتبرةً إياه استمرارًا لمسلسل التنكيل والجرائم التي ارتكبت بحق الصحفيين ابتداء بالخطف والإخفاء مرورا بالتعذيب وظروف الاعتقال القاسية والتعامل معهم خارج ضمانات ونصوص القانون وحرمانهم من حق التطبيب والزيارة، مرورا بالإيذاء النفسي لهم ولأسرهم.

وقالت النقابة إن حكم الإعدام الذي وصفته بالجائر الصادر في الوقت الذي تطالب فيه النقابة والاتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات الحقوقية الدولية بضرورة الإفراج عن الصحفيين في ظل مخاطر فيروس كورونا، يكشف للعالم أجمع التعامل غير الإنساني الذي تعرض له الصحفيون خلال سنوات الاختطاف دون مراعاة لحقوق الإنسان.

ومنذ انقلاب مليشيا الحوثي على السلطة الشرعية عام 2014، تسيطر على صنعاء ومناطق أخرى، حيث تمارس انتهاكات واسعة بحق المدنيين أدانتها المنظمات الحقوقية المحلية والأجنبية.

ومنذ ذلك الحين يشهد القطاع الصحي في اليمن انهيارا ملحوظا، وسط معاناة من نقص حاد في الأدوية، ومن انتشار أمراض كالكوليرا الذي تسبّب بوفاة المئات، في وقت يعيش ملايين السكان على حافة المجاعة.

في المقابل أعلنت المملكة العربية السعودية، مساء الجمعة، تخصيص 25 مليون دولار لدعم جهود الحكومة اليمنية في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن هذا المبلغ يضاف إلى 500 مليون دولار أسهمت بها المملكة لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2020.