الأمم المتحدة تدين ممارسات الميليشيات والمرتزقة المدعومين من أردوغان في الغرب الليبي
أدانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الأعمال الانتقامية التي نفذتها مليشيات حكومة الوفاق فى مدينتي صرمان وصبراتة غربي طرابلس.
واستنكرت بشدة التمثيل بالجثث وأعمال النهب والسطو وإحراق الممتلكات العامة والخاصة في المدن الساحلية الغربية، التي سيطرت عليها قوات حكومة الوفاق "غير الشرعية" مؤخراً.
وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن انزعاجها الشديد إزاء التصعيد المستمر لأعمال العنف في البلاد.
وأوضحت البعثة الأممية فى بيان أن تصاعد حدة القتال في الأيام القليلة الماضية، أسفر عن وقوع ضحايا بين المدنيين، مما يهدد باحتمال حدوث موجات نزوح جديدة.
وقالت إنها تتابع ببالغ القلق التقارير التي تفيد بوقوع هجمات على المدنيين واقتحام سجن صرمان وإطلاق سراح 401 سجين دون إجراءات قانونية سليمة أو تحقيق.
وأشارت البعثة إلى أن تلك الأعمال تعتبر جرائم وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وحذرت البعثة من أن الأعمال الانتقامية ستفضي إلى مزيد من التصعيد في النزاع، وستؤدي إلى دائرة انتقام من شأنها أن تعصف بالنسيج الاجتماعي في ليبيا.
ودعت إلى وقف التصعيد والتحريض والاستجابة الفورية للدعوات المتكررة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة والشركاء الدوليون إلى هدنة إنسانية.
من جانبه، قال المتحدث باسم مفوضية الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو: إن مؤسسات الاتحاد تعي جيدا خطورة الوضع في ليبيا وخاصة في ظل أزمة وباء كورونا.
وأكد "ستانو" أن جوزيب بوريل مفوض الأمن والسياسة الخارجية تسلم رسالة من خارجية مالطا تطالب بروكسل بالتحرك بشكل عاجل في ليبيا، مشيرا إلى أن بوريل سيتعامل مع الطلب المالطي والرد عليه.
وقال: إن “أوروبا تدرك خطورة الوضع الليبي، وإطلاقنا لعملية إيريني البحرية تعبير عن اهتمامنا وتحركنا”.
واستنكرت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية الأعمال الإجرامية التي ترتكبها مليشيات الوفاق في حق المدنيين بمدينتي صرمان وصبراتة.
وقالت الخارجية الليبية: إن قوات الوفاق ارتكبت أقسى أنواع الجرائم من قتل وذبح وحرق وتشريد في حق الأهالي الذين لا ذنب لهم سوى أنهم يطمحون في استرداد وطنهم وحريتهم، بالإضافة إلى حملة اعتقالات واسعة على الهوية.
ودعت "جميع دول العالم والمنظمات الدولية والإقليمية إلى تحمل المسؤولية كاملة على ما يعانيه الشعب الليبي جرّاء الغزو التركي، وتطالب بإدانة هذا العدوان الغادر، وبسحب اعترافها بحكومة الوفاق غير الدستورية التي تستغل هذا الاعتراف الدولي باستدعاء المستعمر التركي في ارتكاب مجازر غير أخلاقية".
وأدانت مؤسسات وقبائل ليبية ومنظمات حقوقية بشدة جرائم مليشيات حكومة فايز السراج والمرتزقة السوريين والطيران التركي المسير بمناطق غربي البلاد.
وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن شديد إدانتها واستنكارها لتطورات الأوضاع المؤسفة التي شهدتها مدينتا صبراتة وصرمان من عمليات اعتقال عشوائية وانتقامية على أساس الهوية الاجتماعية والمواقف السياسية، وإحراق لعدد من منازل المواطنين في أعمال انتقامية بحق عدد من سكان هذه المناطق على أساس الهوية الاجتماعية والمواقف السياسية.
كما أدان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا العدوان التركي الغاشم عل مدينتي صرمان وصبراتة غرب طرابلس بالطيران المسير والمرتزقة والإرهابيين السوريين.
ونوه البيان صادر عن المجلس بأن الجيش الليبي يسعى لتحرير المدن، في حين أن هذه العصابات الإرهابية التي هي أكبر عدو للشعب الليبي ثبت حقدها بما بثته من خراب ودمار في المنطقة.
وهاجم المرتزقة السوريون المدعومون بالطيران التركي المسير وفرقاطة عسكرية تركية مدينتي صرمان وصبراتة، الإثنين.
كما أفرجت عن عدد من الإرهابيين من عناصر وقيادات تنظيم داعش ومجلس شورى بنغازي الإرهابيين من سجون المدينة وظهر عدد من الإرهابيين والمطلوبين في الهجوم.
وواصلت عناصر داعشية من مسلحي “شورى بنغازي” و”تنظيم القاعدة” نشر الفوضى في مدن صرمان وصبراتة، واقتحام منازل المدنيين، وتهجير عائلات المواطنين الموالين للجيش الليبي بعد إحراق منازلهم، مع حملات تفتيشية لسرقة الآمنين واعتقال المعترضين.
كما انتشرت جرائم الخطف والسرقة وتخريب معالم المدينة الأثرية والتعدي على المال الخاص والعام، والإعدامات الميدانية ضد عناصر الأمن، ما يعد وفقا للقوانين الدولية جرائم حرب.
وتواصل تركيا دعم حكومة الوفاق المنتهية ولايتها في طرابلس والتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة التابعة لها بالمال والسلاح والمرتزقة السوريين، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا منذ 2011.
