حزب الأمة السوداني يطرح مبادرة لحل أزمة طرفي «الحرية والتغيير»

طرح حزب الأمة القومي في السودان، مبادرة لتوحيد الآراء بين تحالف "الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية" والموقعين على الاتفاق الإطاري مجموعة المجلس المركزي، لإيجاد حل ومخرج للأزمة الراهنة.

وكشف القيادي بحركة العدل والمساواة، أحد أبرز مكونات الكتلة الديمقراطية للحرية والتغيير-، حسن إبراهيم فضل، عن لقاء جمع بين رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر والكتلة الديمقراطية، تم خلاله الاتفاق على تكوين لجنتين للبحث في توفيق الرؤى المطروحة وإيجاد الحلول.

وقال ناصر في تصريح لـ"إرم نيوز"، اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022، إن الكتلة الديمقراطية، جددت استعدادها الجلوس مع الجميع، مؤكدا ضرورة الحوار للوصول إلى أكبر قاعدة توافق تجنبا لانزلاق البلاد إلى "ما لايحمد عقباه" على حد قوله.

ووقعت قوى سياسية مدنية مع المكون العسكري بالسودان على "اتفاق إطاري" لإنهاء الأزمة السياسية واستئناف مسار الحكم الانتقالي.

الاتفاق الإطاري حدد 4 مستويات للسلطة الانتقالية هي المجلس التشريعي، والمستوى السيادي، ومجلس الوزراء، والمجالس العدلية والمفوضيات المستقلة"، تشكل لإدارة فترة انتقالية مدتها 24 شهرا.
حزب الأمة السوداني يطرح مبادرة لحل أزمة طرفي "الحرية والتغيير"
أمريكا توسع العقوبات ضد معرقلي "الانتقال" في السودان
ويُنتظر أن يُستكمل الاتفاق خلال الأيام المقبلة بـ"اتفاق نهائي" تعقبه إجراءات تشكيل حكومة مدنية من كفاءات مستقلة تقود البلاد لفترة انتقالية مدتها 24 شهرًا، ثم انتخابات عامة يختار فيها السودانيون الحكومة.

وتجاوز عدد الموقعين على "الاتفاق الإطاري" أكثر من 40 كيانًا مدنيًّا، على رأسها مكونات تحالف قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، والمؤتمر الشعبي، ومكونات الجبهة الثورية، باستثناء حركتي "العدل والمساواة وتحرير السودان" برئاسة جبريل إبراهيم، ومني أركو مناوي.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن القيادي بالحرية والتغيير.. الكتلة الديمقراطية مني أركو مناوي، استعدادهم للجلوس مع الموقعين على الاتفاق السياسي الإطاري.

وقال مناوي في منشور على صفحته في فيسبوك: "لقد طالعنا بيانا للاتحاد الأفريقي الذي جاء بعد التوقيع على الاتفاق الإطاري الثنائي، مشددًا على حث الأطراف من أجل الوصول إلى اتفاق وطني جامع مقبول وفضّل أن تُعطي للجهود الوطنية فرصة للجلوس من أجل التوافق".

وتابع "نحن على استعداد للجلوس مع الموقعين من أجل إنهاء الفُرقة بتوحيد المواقف".

وأرجأ "الاتفاق الإطاري" الذي اطلع عليه "إرم نيوز" 5 قضايا إلى "مرحلة الاتفاق النهائي"، بغرض توسعة التشاور حولها مع أصحاب المصلحة وقوى الثورة، وهي: "العدالة والعدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري، واتفاق جوبا واستكمال السلام، وتفكيك نظام البشير، وقضية شرق السودان.

وحدد الاتفاق 4 مستويات للسلطة الانتقالية هي "المجلس التشريعي، والمستوى السيادي، ومجلس الوزراء، والمجالس العدلية والمفوضيات المستقلة"، تشكل لإدارة فترة انتقالية مدتها 24 شهرًا.

وقال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان،، إن "الاتفاق الإطاري" لا يعني التفاهم مع طرف واحد وإنما هو توافق على قضايا وطنية.