الحكومة الموريتانية: تصريح وزير الإسكان بشأن أحكام القضاء ليس رسميًا
قالت الحكومة الموريتانية، إن تصريح وزير الإسكان سيدي أحمد ولد محمد بشأن تنفيذ أحكام القضاء "لا يكتسي طابعًا رسميًا".
وكان الوزير قال خلال لقاء مع ناشطين موريتانيين في الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع الماضي، إن "أحكام القضاء تنفذ عندما تكون صائبة".
ووفق إعلام محلي، اتهم الوزير الحكومة الموريتانية بأنها "لا تنفذ أحكام القضاء ما لم تكن مقنعة بالنسبة لها".
وفي تعقيب على تصريح الوزير، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الناي ولد اشروقه في بيان مساء الأربعاء، إنه "لا يكتسي طابعًا رسميًا وأسيء فهمُه وأُخرِج من سياقه، ليُستغلّ لغرض التأثير السلبي على السير المضطرد والمتكامل لمؤسسات الدولة".
وأكد في تصريح لوكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، التزام الحكومة بالاحترام الكامل والتامّ للسلطة القضائية وفق ما تمليه مبادئ فصل السلطات.
وأضاف ولد اشروقه أن "الحكومة ملتزمة بوجوب تنفيذها (الأحكام القضائية) بمجرد استيفائها للشروط القانونية اللازمة، بما فيها استنفاد جميع مراحل الطعون، وذلك مهما كانت نتائجها".
والأربعاء، دعا "نادي القضاة الموريتانيين" إلى إقالة وزير الإسكان واصفًا التصريح المنسوب إليه بـ"المسيء".
وقال في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن تصريحات وزير الإسكان "تسيء إلى الدولة، وتشوّه سمعة البلاد"، مشدّدًا على أن "إقالة الوزير هي أقل ما يمكن فعله انتصارًا للدستور ودولة القانون".
