أعضاء بالكونجرس قطر ستواجه عقوبات شديدة لدعمها للأرهاب

يبدو أن الدوحة ستقع فى دوامة من الإجراءات العقابية وحزم من قرارات الحظر الأميركية، شجب أعضاء الكونغرس الأميركي جاك بيرغمان وروجر مارشال ووارن ديفيدسون حكومة قطر، التي تأكد دورها كداعم رئيسي للإرهاب في الشرق الأوسط، حسبما نشره موقع "WND" الإخباري الأميركي.

ففي إطار فعاليات مؤتمر، نظمه منتدى الشرق الأوسط البحثي، تحت عنوان: "قطر: شريك أم تهديد استراتيجي؟"،صرح النائب الجمهوري روجر مارشال إن إصرار قطر على ترديد "عبارات فضفاضة" لواشنطن بشأن دعمها للتطرف والإرهاب "لم ولن يعد بالإمكان التغاضي عنه".

وأضاف مارشال: "إن دعم القطريين للعنف والإرهاب وسفك الدماء يضع الشراكة الأميركية محل تساؤل".

ويذكر أن الولايات المتحدة تدير حالياً قاعدة جوية في الأراضي القطرية، وألمح مارشال إلى أن الرئيس دونالد ترمب ووزير الخارجية مايك بومبيو يمكن أن يعيدا النظر في هذا الأمر في ضوء استمرار تعامل الدوحة مع إيران واحتضان جماعات الإرهاب الإقليمية الأخرى، مثل حماس وحزب الله وطالبان.

وقال مارشال: "يدرك الوزير بومبيو مدى تعقيد هذه القضية وسيتخذ الخطوات المناسبة".

وأبدى عضو الكونغرس جاك بيرغمان العديد من الملاحظات المماثلة بشأن التناقض بين إعلان الدوحة نبذ الإرهاب وجهود مكافحته شفوياً ودعمه وتمويله عملياً، قائلاً:

"إنه من الواضح أن قطر تعد دولة إشكالية، ولكن لم تتخذ الولايات المتحدة إجراءات كافية لوضع حد لهذا الأمر (المشكلات التي تصدرها قطر لمنطقة الشرق الأوسط والعالم)".

وانتقد بيرغمان، الذي عمل كجنرال في البحرية الأميركية قبل انتخابه عضوا بالكونغرس، قطر لضلوعها في طائفة من الممارسات الشنيعة، بداية من تقمص أدوار ذات وجهين متناقضين بين ما تدعيه من مكافحة للإرهاب ودعم لجهود إحلال السلام والمصالحات من جانب، وعلى الوجه الآخر تقوم بتدعيم علاقات التعاون الوثيقة مع إيران وجماعات إرهابية مسلحة، بل وإقامة مزيد من الشراكات مع إيران. إضافة إلى شن حملات ضغط ولوبي ينفذ إلى الولايات المتحدة، والتي اشتملت على اقتراف جرائم القرصنة الإلكترونية وسرقة رسائل البريد الإلكتروني وغيرها من الحسابات الإلكترونية الخاصة لمواطنين أميركيين.

وحث بيرغمان الكونغرس على تمرير تعديل على قانون الحصانة السيادية الخارجية يسمح للمواطنين الأميركيين برفع دعاوى مدنية ضد الدول الراعية للإرهاب، بغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة الإرهابية، حيث إنه في الوقت الحالي، تتيح القوانين للمواطنين الأميركيين اتخاذ إجراءات مدنية فقط في المحاكم المحلية ضد شن هجمات إرهابية على الأراضي الأميركية.

وفي كلمته أثناء مؤتمر منتدى الشرق الأوسط، أكد النائب الجمهوري وارن ديفيدسون دعمه لمطالبات زميليه بقانون لمواجهة دعم الإرهاب الدولي.