حفتر يوجه كلمة للشعب الليبي ويدعوه لإصدار إعلان دستوري وإسقاط حكومة السراج

دعا المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، الشعب لإصدار إعلان دستوري يمهد لبناء الدولة المدنية، ويسقط ما يُسمى بالاتفاق السياسي وتفويض المؤسسة المؤهلة لإدارة شؤون البلاد.

وقال المشير خليفة حفتر، الخميس في كلمة متلفزة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، إن الوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب بلغ ذروته، لم يدع أمامه إلا الإعلان عن إسقاط ما يسمى بالاتفاق السياسي وما نتج عنه من تنصيب غير مشروع لهذه العصابة المجرمة حكومة فايز السراج".

وذلك في إشارة إلى اتفاق الصخيرات الذي وقع في المغرب 17 يناير/كانون الأول 2015، برعاية الأمم المتحدة، ونص على تشكيل حكومة الوفاق لمدة عام قابلة للتمديد مرة واحدة.
يجب على الليبيين تفويض المؤسسة التي يرونها أهلا لقيادة المرحلة المقبلة، وإدارة شؤون البلاد وفق إعلان دستوري يصدر عنها ليمهد لبناء الدولة المدنية، والتعبير عن الإرادة الحرة لتصحيح المسار وإعادة الأمور إلى نصابها".

وطمأن حفتر الليبيين بأن القوات المسلحة ستكون في الموعد لتنفيذ قراراتهم، وستواصل جهادها حتى تطهير كامل الأراضي الليبية، مؤكدا أن المجلس الرئاسي دمر الاقتصاد، ونهب أموال الشعب، وتحالف مع المليشيات وسخر موارد النفط لدعمها، وفرط في سيادة الدولة وأهمل التنمية.

وأوضح أن المشهد السياسي انحدر إلى أسوأ حال نتيجة مباشرة لفساد ما يسمى بالمجلس الرئاسي وارتكابه العديد من الجرائم التي ترتقي لمستوى الخيانة العظمى في حق الوطن، بعد استجلاب الخزي والعار بالمستعمر التركي.

وتابع منذ انطلاق عملية الكرامة، التي أصبحت ثورة خالدة، قدمت القوات المسلحة تضحيات جمة لتحرير البلاد من الإرهاب الذي استهدف القضاء على ما تبقى من الجيش والمؤسسات الأمنية، لتتمكن تنظيماته من فرض سيطرته على البلاد، وارتكاب جرائم في حق المواطنين.

وأشار المشير حفتر إلى أن القوات المسلحة رغم ما تعرضت له من خيانة، واغتيال كوادرها، إلا أنها رفضت الخنوع، والاستسلام وقررت المواجهة في ظروف قاسية وأعلنت تحدياتها للإرهاب بدعم شعبي.

وشدد القائد العام للجيش الليبي على أن القوات المسلحة تمكنت من هزيمة الإرهاب في بنغازي، والهلال النفطي، ودرنة ووسط البلاد، وأقاصي الجنوب، ونشرت الطمأنينة، ولم تغفل أيضا عن إعادة بناء ذاتها واستعادة مقدراتها، واستكمال جاهزيتها.

على صعيد أخر أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب، الخميس، قصف المليشيات الإرهابية والإجرامية المدعومة من نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لأحياء بلدية قصر بن غشير.

وقالت الخارجية الليبية، في بيان، إن هذا العمل الإرهابي الجبان، الذي راح ضحيته العديد من المدنيين الأبرياء، خرق صارخ لكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية، ولجميع قرارات مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان.

وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم لوضع حد لجرائم وانتهاكات حكومة الوفاق غير الدستورية وتقديم مرتكبيها للعدالة وفق مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

وشددت على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات من شأنها تجفيف منابع تمويل هذه التنظيمات الإرهابية والإجرامية وتسليحها، وتجنيد المرتزقة الأجانب في صفوفها، ومعاقبة من يقف وراء ذلك.
مع حظر التسليح عن قوات الجيش الليبي لتتمكن من تحرير البلاد بالكامل من سيطرة المجموعات الإرهابية، وإيجاد حل مستدام للأزمة لبناء دولة القانون والمؤسسات، والتداول السلمي على السلطة.

وفي وقت سابق المكتب الإعلامي للواء 73 مشاة التابع للجيش الليبي عن صد هجوم جديد للمليشيات على محور الأحياء البرية جنوبي العاصمة طرابلس.

وقال المنذر الخرطوش المسؤول الإعلامي باللواء 73: إن القوات المسلحة الليبية تمكنت من ضرب طليعة المليشيات التي حاولت التقدم باتجاه محور الأحياء البرية جنوب العاصمة طرابلس.

و في السياق ذاته، قال مصدر عسكري ليبي إن المليشيات المسلحة حاولت التقدم تجاه معسكر النقلية صباح الخميس، لكن الجيش الليبي تمكن من صدهم ودحرهم بعيدا عن مراصده.

وأضاف المصدر أن الهجوم كلف المليشيات خسائر بشرية تقدر بـ6 قتلى 2 منهم من مدينة زوارة و3 من مدينة الزاوية و1 من مدينة مصراتة.

وأوضح أن الجيش الليبي يسيطر على يمين الطريق من طريق المطار حتى منطقة صلاح الدين بالعاصمة طرابلس.

‎وتعتبر منطقة كوبري الفروسية نقطة اشتباك يتقدم فيها الجيش الليبي وينسحب وفقًا لما تتطلبه طبيعة المواجهة العسكرية مع مليشيات حكومة الوفاق غير الشرعية ومرتزقة تركيا.