السعودية تعلن أمام مجلس الأمن رفضها لضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية

نقل مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، الخميس، رأي بلاده فيما يخص الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، حيث قال خلال اجتماع مجلس الأمن المفتوح (بالتواصل المرئي) الخاص بالحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، إن بلاده ترفض رفضا قاطعا جميع السياسات والممارسات والخطط الإسرائيلية الباطلة، وغير القانونية، المتمثلة في محاولات ضم أجزاء وأراض من الضفة الغربية.

وأكد المندوب السعودي رفض بلاده أي محاولة إسرائيلية لفرض واقع جديد في الأرض المحتلة، وكذلك كل الإجراءات التي تهدف إلى تكريس التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني وطمس هويته الوطنية، وتهجير شعب بأكمله.

وأضاف: "لقد حان الوقت للمجتمع الدولي ومجلس الأمن للقيام بمسؤولياتهم تجاه نصرة الشعب الفلسطيني وقضيته عبر إحقاق الحق، وتحقيق تطلعاته في بناء دولته المستقلة، والتصدي بحزم للممارسات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وبخصوص الأزمة اليمنية، لفت المندوب السعودي إلى أن بلاده قدمت للشعب اليمني على مدار السنوات السابقة كل الدعم إيمانا منها بواجبها تجاه جميع اليمنيين دون استثناء.

وتابع: "بالرغم من الصعوبات التي تواجهها حكومات العالم من أجل مواجهة خطر انتشار فيروس كورونا، قامت السعودية بالإعلان عن دعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2020 بمبلغ 500 مليون دولار، منها مبلغ 25 مليون دولار للمساعدة في مكافحة انتشار كورونا في هذا البلد".

وأفاد السفير المعلمي بأن المملكة بذلت جهوداً كبيرة من أجل إحلال السلام في اليمن والعمل على تسهيل الوصول إليه، بما في ذلك دعم الجهود الأممية الأخيرة الرامية لخفض التصعيد والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وبناء تدابير الثقة بين الأطراف من أجل إنهاء معاناة الشعب اليمني والوصول للحل السياسي.

وفيما يتعلق بأزمة كورونا العالمية، تعهدت السعودية بتقديم جبهة موحدة لمكافحة الفيروس في ظل رئاستها لمجموعة العشرين وآثار الجائحة على الدول القابعة تحت الاحتلال.

وقال المعلمي إن مكافحة وباء كورونا تتطلب استجابة عالمية شفافة وقوية ومنسقة وواسعة النطاق وقائمة على العلم وروح التضامن.

وأوضح أن العالم أجمع يواجه عدوا واحدا يتطلب التعاون الوثيق والتنسيق الفعال للخروج من هذه الأزمة أقوى مما قبل، مؤكدا أن هذا ما أكدته قمة قادة دول مجموعة العشرين الافتراضية برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في 26 مارس/آذار الماضي.

وعلى صعيد آخر حذر نيكولاي ملادينوف، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط، من أن إقدام إسرائيل على ضم أجزاء من الضفة الغربية سيوجه "ضربة مدمرة" لحل الدولتين.

وقال المبعوث الأممي في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، مساء الخميس: "إن احتمال قيام إسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة يشكل تهديدا متزايدا".

وأضاف: "إذا نفذت هذه الخطوة فستشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، وتوجه ضربة مدمرة لحل الدولتين، وتغلق الباب أمام تجديد المفاوضات، وتهدد الجهود المبذولة لدفع السلام الإقليمي".

وتابع ملادينوف: "في 20 أبريل/نيسان، وقع الحزبان السياسيان البارزان في إسرائيل اتفاقية تحالف لتشكيل حكومة، وبينما كرر الجانبان التزامهما بدفع اتفاقيات السلام والتعاون مع الجيران، فقد اتفقا أيضًا على المضي قدمًا في ضم أجزاء من الضفة الغربية اعتبارًا من 1 يوليو/تموز 2020، وقد هددت السلطة الفلسطينية بأنه في حالة حدوث هذه الخطوة، فإنها ستلغي تنفيذ جميع الاتفاقيات الثنائية".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم حزب أزرق أبيض بيني جانتس اتفقا على تشكيل حكومة ستعمل بدءا من الأول من يوليو/تموز المقبل على ضم أجزاء من الضفة الغربية.

ويشمل الضم المزمع غور الأردن وشمال البحر الميت وجميع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية بما في ذلك مساحات من الأراضي في محيطها، بحسب ما أعلنه نتنياهو.

والأربعاء، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن بلاده ستعتبر كلَّ الاتفاقاتِ والتفاهماتِ مع الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية لاغيةً تماماً إذا أقدم الاحتلال على ضم أجزاء من الضفة الغربية.

ومن جهة ثانية، اعتبر ملادينوف أن أزمة كورونا "خلقت أيضًا بعض الفرص للتعاون (بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي)":

وقال: "آمل ألا تتقوض أو تدمر هذه الفرص إذا تدهور السياق السياسي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية".

وحث المسؤول الأممي بشدة الزعماء الفلسطينيين والإسرائيليين على اغتنام هذه اللحظة لاتخاذ خطوات نحو السلام، ورفض التحركات الأحادية التي لن تؤدي إلا إلى تعميق الهوة بين الطرفين.

إلى ذلك، حذر ملادينوف من أنه "سيكون لأزمة فيروس كورونا تأثيرًا شديدًا على الوضع الاجتماعي والاقتصادي الأوسع" في الأراضي الفلسطينية.

وقال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط: "إذا ما استمرت الاتجاهات الحالية، فإن الضرر الذي يلحق بالاقتصاد يهدد وجود السلطة الفلسطينية ذاته، لقد انخفضت عائدات التجارة والسياحة والتحويلات إلى أدنى مستوياتها في العقدين الماضيين".