الجدول الزمني لإقرار البرلمان الصيغة النهائية للتعديلات الدستورية المقترحة

ينتهى مجلس النواب، الثلاثاء، من التصويت على النسخة النهائية من التعديلات الدستورية المقترحة على دستور عام 2014، وذلك بعد قراره في شهر فبراير الماضي إجراء تعديلات على 7 مواد دستورية، أبرزها مادة رئاسة الجمهورية، وتحديد كوتة للمرأة، وعودة مجلس الشورى بمسمى مجلس الشيوخ.

ونشر مجلس النواب جدول زمني للمناقشات التي اجراها للوصول إلى النسخة النهائية للتعديلات، حيث بدأت المجلس في الثالث من شهر فبراير الماضي، تلقى مقترحات، من "155" نائبًا يمثلون أكثر من خُمس أعضاء المجلس يتضمن تعديل بعض مواد الدستور، في ضوء ما تقضي به المادة 226 من الدستور من جواز تعديل بعض أحكام الدستور بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو من خمس عدد أعضاء المجلس، حسب النص الدستوري، فإنه في 5 فبراير، عقدت اللجنة العامة عدة اجتماعات لنظر طلب التعديل، بحضور رئيس المجلس وأعضاء اللجنة العامة "والتي تتكون من جميع رؤساء اللجان النوعية، وممثلو الهيئات البرلمانية للأحزاب، والمستقلين" وفي آخر اجتماع لها وافقت اللجنة العامة بالأغلبية على مبدأ تعديل بعض مواد الدستور.

وجاءت الخطوة التالية من مجلس النواب، ووافق بجلسته العامة على مبدأ تعديل الدستور بأغلبية أعضائه نداءً بالاسم، بموافقة 485 نائبًا، وذلك في 14 فبراير، ليحيل تقرير اللجنة العامة وطلب التعديل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لصياغة المواد، وتقوم اللجنة التشريعية تشكل لجنة فرعية برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف لتلقي مقترحات النواب والمواطنين حول التعديلات الدستورية لمدة 30 يومًا.

وعقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وبرئاسة رئيس مجلس النواب أولى جلسات الحوار المجتمعي، في 20 مارس، واستمع المجلس في الجلسة الأولى إلى رجال الدين (ممثلو الأزهر والكنيسة) ورؤساء الجتمعات وفقهاء وشيوخ القانون الدستوري، ورؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف، وعدد من الإعلاميين وورؤساء التحرير، وتم الاستماع خلال عدة جلسات في أيام تالية لممثلي المجلس القومي للأمومة والمجلس القومي لذوي الإعاقة والمجلس القومي للطفولة والمجلس القومي للسكان والنقابات المهنية كما شارك رجال السياسة ورؤساء الأحزاب، ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المالية والاقتصادية.

في 28 مارس، أنهت اللجنة التشريعية جلسات الحوار المجتمعي بالاستماع إلى وجهات نظر الشخصيات العامة وممثلي المجتمع المدني، بينما عقدت في 31 مارس لجنة الشئون الشتريعية اجتماعا لمناقشة تقرير اللجنة الفرعية حول مقترحات النواب والمواطنين بشأن التعديلات الدستورية، وأسند المجلس مناقشة مقترحات جلسات الحوار المجتمعي للجنة الفرعية المكلفة بتلقدي مقترحات المواطنين لإعداد تقرير حولها.

تواصلت جهود المجلس، وفي 3 أبريل انتهت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية من تقريرها النهائي حول نتائج جلسات الحوار المجتمعي، ووصل المجلس إلى الاعمال النهائية في 14 أبريل حيث انتهت لجنة الصياغة برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، من الصياغة النهائية للتعديلات الدستورية وتدخل تعديلًا جديدًا على فترة الرئاسة وتقر كوتة المرأة في البرلمان المقبل بنسبة 25%، لتوافق اللجنة التشريعية بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية ليعلن رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال إحالتها للجلسة العامة للتصويت عليها نداء بالاسم.

وتنتهي أعمال المجلس حول التعديلات الثلاثاء 16 أبريل ليعقد ثلاث جلسات لمناقشة التعديلات الدستورية والاستماع لرأي النواب وأخذ الرأي النهائي عليها.