البرلمان اللبناني يخفق للمرة 11 في انتخاب رئيس جديد للبلاد
فشل البرلمان اللبناني الخميس 19 يناير 2023، للمرة 11 منذ سبتمبر/ أيلول في انتخاب رئيس للجمهورية خلفًا لميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022.
جاء ذلك خلال جلسة برلمانية حضرها 111 نائبا من أصل 128، وفق مراسل الأناضول.
وحصل ميشال معوّض مرشح حزب الكتائب والقوات اللبنانية والحزب الاشتراكي وآخرين على 34 صوتا، في حين صوت 37 نائبًا بورقة بيضاء، بينما توزعت باقي الأصوات على عدد من الشخصيات اللبنانية، كما ألغيت أوراق أخرى.
وبسبب عدم اكتمال نصاب الدورة الثانية من الجلسة، خرج رئيس المجلس نبيه بري من القاعة دون تحديد موعد جديد لانتخاب رئيس للبنان.
وبحسب المادة 49 من الدستور، يُنتخب رئيس الجمهورية في دورة التصويت الأولى بأغلبية الثلثين 86 نائبًا، ويُكتفى بالغالبية المطلقة (النصف +1) في الدورات التالية في حال اكتمل نصابها بحضور 86 نائبا.
وتتهم كتل برلمانية نواب جماعة "حزب الله" وحلفاءها بتعطيل انتخاب الرئيس عبر التصويت بأوراق بيضاء في الدورة الأولى ثم الانسحاب كي لا يكتمل نصاب الدورة الثانية.
بينما يقول مسؤولون في الجماعة، إنهم يريدون "رئيسا لا يطعن المقاومة (حزب الله) في الظهر".
وبالنسبة للجلسات البرلمانية السابقة لانتخاب رئيس للبلاد، عُقدت في 29 سبتمبر/ أيلول و20 و24 أكتوبر/ تشرين الأول، و3 و10 و17 و24 نوفمبر/تشرين الثاني وفي 1 و8 و15 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.
ويعد التوافق على شخصية الرئيس مفتاحًا لانتخابه، لكن هذا الأمر يرتبط بتوافقات إقليمية ودولية، بحسب مراقبين.
ولا يُلزم الدستور الراغبين في خوض انتخابات الرئاسة بتقديم ترشيحات مسبقة، حيث يمكن لأي نائب أن ينتخب أي لبناني ماروني (وفق العرف السائد لتقاسم السلطات طائفيًا)، شرط ألا يكون هناك ما يمنع أو يتعارض مع الشروط الأساسية مثل العمر والسجل العدلي.
وتزامن انعقاد جلسة البرلمان اليوم، وقفة احتجاجية نفذها أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب 2020 في منطقة قريبة من مجلس وشارك فيها عدد من النواب.
وقال المتحدث الأهالي وليام نون خلال الوقفة: "اليوم هو فحص للنواب وعليهم أن يحددوا من مع القضية ومن ضدها وسيكون للنواب موقفاً في الجلسة وسيتم توقيع عريضة داخل البرلمان".
وفي 4 أغسطس 2020، وقع انفجار ضخم في مرفأ، أسفر عن مقتل نحو 220 شخصًا وإصابة نحو 7 آلاف آخرين بجروح، فضلا عن دمار مادّي هائل في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية.
