كندا تقرر إعادة أكبر مجموعة من مواطنيها المحتجزين في سوريا

وافقت كندا على إعادة 23 شخصا وعائلاتهم من مواطنيها المحتجزين في معسكرات في شمال شرق سوريا بتهمة الانتماء إلى تنظيم "داعش" .

تضم المجموعة أربعة رجال وست نساء و13 طفلاً. وتعتبر الأكبر حتى الآن بالنسبة إلى كندا.

وهي أكبر عملية تنظمها البلاد على الإطلاق، وسابقة فيما يتعلق بإعادة رجال محتجزين في سوريا.

وجاء قرار الاستعادة بعد لجوء عائلات الكنديين المحتجزين في سوريا إلى القضاء في كندا بعد رفض السلطات إعادتهم.

ومن المقرر إعادة الرجال الأربعة في أقرب وقت ممكن وتزويدهم بجوازات سفر وإرسال ممثل عن الدولة إلى سوريا لمساعدتهم.

وقال القاضي في قراره إن ظروفهم المعيشية صعبة جدا خاصة النساء والأطفال الذين احتجزوا دون توجيه تهم إليهم ولم يحاكموا.

وتتعامل حكومة جاستن ترودو حتى الآن مع هذه القضية على أساس كل حالة على حدة، وأعادت في أربع سنوات عددا محدودا من النساء والأطفال.

وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش، لا يزال نحو 30 كنديا بينهم 10 أطفال، في مخيمات في سوريا.

وأعادت كندا في أكتوبر الماضي امرأتين وطفلين كانوا محتجزين في سوريا.

وفي عام 2020، سمحت أوتاوا بعودة طفلة يتيمة تبلغ خمس سنوات، بعدما رفع عمها دعوى قضائية ضد الحكومة الكندية.

ولم تحدد السلطات الكندية موعد إعادة العائلات، ولم تقدم أي تفاصيل عن الإجراءات القانونية المحتملة التي يمكن أن تتخذها في حق الأسر عند العودة إلى الأراضي الكندية.

وكندا ليست الدولة الوحيدة التي تسمح بعودة أسر تنظيم الدولة، فقد سبقتها فرنسا وهولندا.