مصر تدعم الجيش الليبي مجددا و تتمسك بالحل السياسي في البلاد
لا يزال ملف الأزمة الليبية هو الشاغل للإدارة المصرية بعد تفاقم الأزمات هناك بسبب الدعم التركي للإرهاب في طرابلس وباقي المدن الليبية.
وجددت مصر ، الثلاثاء، تمسكها بالحل السياسي في ليبيا شريطة عدم التهاون مع التنظيمات الإرهابية والمتطرفة.
وقال الخارجية المصرية، في بيان، إنه " في الوقت الذي تتمسك فيه مصر بالبحث عن حل سياسي في ليبيا تؤكد فإن ذلك لا يعني ولا يجب أن يؤدي إلى التهاون في مواجهة التيارات المتطرفة الإرهابية المدعومة تركياً أو الدخول معها في مفاوضات حول مستقبل ليبيا".
وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ عن تقدير مصر لما حققه الجيش الليبي من استقرار نسبي في الأراضي الليبية، ما أدى إلى تراجع العمليات الإرهابية في هذا البلد، وهو ما يعني بكل تأكيد انحسار الخطر الإرهابي الذي ينطلق من ليبيا ليهدد دول الجوار.
وشدد حافظ على أن مصر تسعى لتحقيق الاستقرار على الساحة الليبية مع الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي ليبيا الشقيقة، وذلك في إطار تعاون القاهرة الدائم مع الدول الشقيقة والصديقة المجاورة لليبيا أو المهتمة بمصير الليبيين.
ومنذ اندلاع الفوضى في ليبيا وتعاني حدود مصر الغربية من المحاولات المتكررة للتنظيمات الإرهابية للنيل من أمن مصر وزعزعة استقرارها.
وجاءت الأزمة الليبية ضمن أولويات القاهرة حيث شكلت لجنة رباعية رفيعة المستوى معنية بالشأن الليبي وتبنت العديد من المبادرات السياسية لحل الأزمة، كما استضافت مشاروات توحيد المؤسسة العسكرية على مدار عام كامل.
كما ساندت القاهرة خيارات الشعب الليبي ومؤسساته الشرعية واستضافت لقاءات أعضاء البرلمان الليبي في القاهرة لتوحيد الرؤية السياسية للبرلمان، إضافة إلى مشاركتها في كل المحافل الدولية عربيا وإقليميا ودوليا بهدف الوصول إلى حل سياسي في ليبيا.
وعلى صعيد آخر أكد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري أن الجيش الوطني الليبي لن يطلب الإذن من العالم لتحرير البلاد من الغزو التركي.
وقال المسماري، في مداخلة تلفزيونية، إن "الأيام المقبلة ستشهد خطوات عملية للقيادة العامة للجيش لإنهاء أزمة ليبيا".
وتابع: "أعطينا الفرصة للمجتمع الدولي لسنوات ولم تنته الأزمة الليبية"، مشيرا إلى أن "اتفاق الصخيرات أصبح هو والعدم سواء بعد إعلان القائد العام للجيش بانتهاء هذا الاتفاق".
ولفت إلى أن "المليشيات التابعة لحكومة الوفاق غير الدستورية تنتظر من الأتراك التدخل لإنقاذها، لكن إرادة الشعب الليبي والقوات المسلحة تقف أمام هذه المليشيات".
وكان القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، قد أعلن في وقت متأخر من مساء الإثنين، قبول القيادة العامة تفويض الشعب لتولي قيادة البلاد، وإسقاط اتفاق الصخيرات الذي تم توقيعه عام 2015.
وفي كلمة متلفزة مساء الإثنين، قال حفتر إن ذلك الاتفاق السياسي "دمّر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة، وأصبح من الماضي".
وفوض جموع من الليبيين، وكيانات سياسية، والعديد من القبائل الليبية، القيادة العامة للجيش بتسيير شؤون البلاد، مؤكدين رفضهم حكومة الوفاق التي يترأسها فايز السراج.
ويخوض الجيش الليبي، منذ نحو عام، عملية عسكرية لتطهير العاصمة طرابلس من المليشيات التي تسيطر عليها والمدعومة من حكومة الوفاق داخليا ومن تركيا.
وتشهد ليبيا منذ الخميس الماضي مطالبات من جموع الليبيين، والكيانات السياسية، والعديد من القبائل الليبية، القيادة العامة للجيش بتسيير شؤون البلاد، مؤكدين رفضهم لحكومة الوفاق التي يترأسها فايز السراج.
وفوض مجلس أعيان الزنتان القوات المسلحة الليبية لتولي مسؤولية تسيير شؤون البلاد، كما فوض مجلس ومشايخ وأعيان وادي الشاطئ في الجنوب الليبي القائد العام للجيش الليبي في قيادة المرحلة المقبلة وإدارة البلاد إلى حين استقرار الأوضاع.
وفوض شباب قبائل مصراتة، المقيمون في شرق ليبيا، المؤسسة العسكرية التي يثق بها الليبيون لتولي زمام الأمور في البلاد، لاستكمال مهمتها الوطنية التاريخية.
كذلك، أعلن المجلس البلدي لسلوق، تفويض المؤسسة العسكرية وقيادتها بتولي أمور البلاد خلال هذه المرحلة الحاسمة، والحرجة حتى إتمام التحرير الكامل للبلاد.
وأعرب التكتل المدني الديمقراطي (يضم نخبة من السياسيين) عن تأييده الكامل لتفويض الجيش الليبي، لإنهاء الأزمة التي تعيشها البلاد.
