وقفات احتجاجية في 9 ولايات بتونس تندد بالوضع الاقتصادي

شارك مئات التونسيين السبت 18 فبراير 2023، بوقفات احتجاجية في 9 ولايات بالبلاد، "للدفاع عن الحق النقابي" وتنديدا بالوضع الاقتصادي والاجتماعي.

وذكرت مراسلة الأناضول، أن الوقفات جرت بولايات صفاقس وتوزر ومدنين (جنوب)، القيروان والقصرين (وسط)، بنزرت (شمال)، جندوبة (شمال غرب)، نابل والمنستير (شرق)، بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية بالبلاد).

وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.

وقالت الأمينة العامة للاتحاد الأوروبي للنقابات آشر لانش، إنها "هنا اليوم لإيصال صوت 45 مليون نقابي ونقابية بأوروبا ولأقول للحكومة ارفعوا أياديكم على نقاباتنا".

وأضافت في كلمة خلال وقفة صفاقس: "جئنا لنقف جنبا إلى جنب في حركة نقابية من أجل النضال المشترك والدفاع عن حقوقنا".

وتابعت: "كفانا تضحيات الوقت لم يعد مناسبا والمطلوب اليوم الجلوس إلى طاولة التفاوض والحوار والنقاش".

وأردفت: "اتحاد الشغل هو الحل وليس المشكل وبالتالي عليهم (من هم في السلطة) الجلوس إلى طاولة الحوار".

من جانبه، أفاد سامي الطاهري، الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل: "هذه التحركات تأتي دفاعا عن الحق النقابي وإبلاغ السلطة بأن الشعب والعمال مع الاتحاد وأن محاولة التشكيك والضغط وضرب مصداقية المنظمة سيؤدي إلى الفشل".

واستطرد في تصريحات صحفية: "هذه التحركات تأتي للتطرق لعدة ملفات على غرار رفع الدعم وغلاء الأسعار وتفقير الشعب والضغط على كتلة الأجور".

وزاد قائلا: "لا خروج من المأزق الذي تمر به البلاد إلا عبر الحوار ولا مجال للحكم الفردي بتونس".

وحتى الساعة 11: 50 (ت.غ) لم يصدر تعليق من السلطات التونسية حول هذه الاحتجاجات، التي أعلن عنها اتحاد الشغل في 3 فبراير/شباط الجاري، رفضا لما أسماه "استهداف العمل النقابي والوضع الاقتصادي في البلاد".

جاءت الدعوة على خلفية توقيف السلطات للكاتب العام للنقابة الخصوصية للطرقات السيارة، أنيس الكعبي، بتهمة "استغلال وظيفته العمومية للإضرار بالإدارة وتعطيل خدمة عمومية"، بعد ما دعا للإضراب لتحقيق مطالب اجتماعية، ما اعتبره الاتحاد "ضربًا للحق النقابي والعمالي".

وأواخر يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد خلال زيارته ثكنة عسكرية بالعاصمة تونس، إن "الحق النقابي مضمون بموجب الدستور لكن لا يمكن أن يتحول لتحقيق مآرب سياسية".