القضاء التونسي يصدر مذكرة إيداع بالسجن بحق مدير إذاعة «موزاييك»

أصدر القضاء التونسي مذكرة إيداع بالسجن، بحق مدير إذاعة "موزاييك" المحلية نورالدين بوطار ، وذلك بعد أيام من توقيفه ضمن مجموعة من السياسيين ورجال الأعمال بتهمة "التآمر على أمن الدولة".

وأكد أيوب الغدامسي محامي نورالدين بوطار موزاييك ، اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023، صدور مذكرة إيداع بالسجن بحق موكله، معتبرًا أن التهم الموجهة إليه كيدية، وأن استعمال عنوان غسل الأموال ليس سوى غطاء على التهمة الرئيسية الموجهة لبوطار، وهي الإساءة لأعلى هرم في السلطة عبر الخط التحريري للإذاعة، وفق تعبيره.

اعتبر محامي نورالدين بوطار أن استعمال عنوان غسل الأموال ليس سوى غطاء على التهمة الرئيسية الموجهة لموكله، وهي الإساءة لأعلى هرم في السلطة عبر الخط التحريري لإذاعة موزاييك.

وقال الغدامسي في تصريحات لإذاعة "موزاييك" ، إن إصدار قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي (محكمة مختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي)، مذكرة إيداع بالسجن بحق نورالدين بوطار من خلال استعمال عنوان غسل الأموال ما هو إلا غطاء للتهمة الرئيسية، ألا وهي الإساءة لأعلى هرم في السلطة عبر الخط التحريري لإذاعة "موزاييك أف أم".

وأضاف: "تمنينا لو أن قاضي التحقيق اتخذ قرارًا شجاعًا بناء على معطيات قانونية ووثائق تثبت البراءة، وتثبت أن التهمة كيدية، إلا أننا نرى أنه اتجه في نفس السياق وأصدر مذكرة إيداع بالسجن على خلفية استعمال الخط التحريري لإذاعة موزاييك للإساءة لأعلى هرم في السلطة ورموز الدولة وتأجيج الوضع في البلاد".

يشار إلى أنه تم مساء يوم الإثنين 13 فبراير/شباط، توقيف نورالدين بوطار، ضمن حملة اعتقالات شملت سياسيين وقضاة ومحامين ورجال أعمال.

وقالت إذاعة "موزاييك" المحلية في وقت سابق، إن "التحقيقات الأولية شملت 20 شخصًا، بينهم كوادر أمنية سابقة ومباشرة لعملها"، مشيرة إلى "الاستماع لشهادات مدير عام بالإدارة العامة للأمن الوطني ودبلوماسي سابق تم إخلاء سبيله بعد الاستماع لإفادته".

وأضافت أن "النيابة العامة أعطت تعليماتها لسماع إفادات جميع الأطراف الضالعة في القضية، من بينهم من له علاقة سواء من قريب أو من بعيد، في إطار التحقيق الأولي لحصر الشبهات وتحديد المسؤوليات".

وأكد مصدر أمني تونسي أن "التحقيقات الأولية أظهرت الاشتباه في ضلوع شبكة واسعة من الأمنيين والسياسيين والناشطين في المجال الرقمي، ومن المنتظر أن يتم توسيع دائرة التحقيقات معهم من أجل التوصل إلى معرفة أهداف هذه الشبكة ومخططاتها".

وأضاف المصدر أن سلسلة التوقيفات هذه مرتبطة ببعضها، حيث تتعلق بمخطط للتآمر على أمن الدولة، لكن التحقيقات مستمرة للكشف عن حيثيات وتفاصيل هذا المخطط.

وتتولى "الوحدة الوطنية الأولى للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني" التحقيق في الملف الذي يواجه فيه المشتبه بهم تهمًا متعلقة بـ "تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة".