تونس.. حكم غيابي بسجن الناشطة الجزائرية أميرة بوراوي

أصدر القضاء التونسي حكما غيابيا بحق الناشطة الجزائرية الفرنسية أميرة بوراوي ، التي تم ترحيلها إلى فرنسا قبل أسبوعين.

وقالت إذاعة "موزاييك" المحلية، إنّ "المجلس الجناحي بمحكمة الناحية بتونس أصدر حكما غيابيا قضى بالسجن مدة 3 أشهر في حق الناشطة السياسية الجزائرية الفرنسية أميرة بوراوي وذلك من أجل تهمة اجتياز الحدود خلسة".

وكانت أميرة بوراوي قد مثلت أمام المحكمة بتونس العاصمة، وتم تسليمها جواز سفرها، على أن تعود إلى المثول أمام المحكمة مجددا أمس الخميس إلا أنها لم تحضر اعتبارا لمغادرتها تونس، ليتم الحكم بسجنها غيابيا مدة ثلاثة أشهر.

وقبل يومين أصدر قاضي التحقيق في محكمة قسنطينة الجزائرية أمرا بسجن أربعة متهمين في قضية مغادرة أميرة بوراوي التراب الجزائري إلى تونس بطريقة غير شرعية، ووضع متهمة أخرى تحت الرقابة القضائية، حسب ما أفاد به بيان لوكيل الجمهورية لدى المحكمة.

وجاء في البيان أن التحقيقات أسفرت عن "خروج المعنية من التراب الوطني بطريقة غير قانونية ومخطط لها بمساعدة شبكة إجرامية منظمة لتهريب المهاجرين، من بينهم سائق سيارة أجرة غير شرعية وموظف في المعبر الحدودي وأشخاص آخرين وبتواطؤ من إعلامي وأحد أقاربها ووالدتها"، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية.

وأضاف البيان أنه تم تقديم خمسة أشخاص مشتبه فيهم أمام نيابة القطب الجزائي المتخصص، وبموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق قضائي، تم توجيه تهم "تكوين جمعية أشرار، مغادرة التراب الوطني بصفة غير مشروعة وتهريب المهاجرين من طرف جماعة إجرامية منظمة" وفق البيان.

ووصلت أميرة بوراوي، التي تواجه حكما بالسجن لعامين في الجزائر، إلى تونس في الـ10 من شهر فبراير/شباط الجاري ومنعت من مغادرة البلاد.

وقال محاميها هاشم بدرة لوكالة الأنباء الفرنسية "اعتقلت عندما كانت تحاول السفر إلى فرنسا بجواز سفرها الفرنسي"، ووضعت الناشطة البالغة من العمر 46 عاما قيد الحبس الاحتياطي ومثلت لاحقا أمام القاضي الذي أطلق سراحها بتأجيل قضيتها إلى 23 من شهر شباط/فبراير، بينما تم في الأثناء ترحيلها إلى فرنسا.

وأثار وصول الناشطة إلى فرنسا توترا في العلاقات بين باريس والجزائر، باعتبارها مواطنة جزائرية مطلوبة لدى العدالة.