توقيع بروتوكول لمواجهة الزيادة السكانية في مصر

قال مجلس رئاسة الوزراء المصري، اليوم الثلاثاء، في بيان إن الدولة ستدخر مبلغ 1000 جنيه مصري سنوياً لكل امرأة متزوجة لديها طفلان بحد أقصى، ويتم تحصيل المبلغ المتراكم مع بلوغ المرأة 45 عاماً.

وأوضح البيان أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي شهد صباح اليوم مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية بشأن برنامج الحوافز المادية بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وأشار محمد معيط وزير المالية المصري إلى أن الوزارة ستقوم بادخار المبلغ حتى يستحق عند بلوغ المرأة 45 عاماً، وأكد على سقوط حقها في المطالبة بالمبلغ المتراكم في حال إنجابها الطفل الثالث. كما أوضح أنه ستتم محاسبة كل امرأة على أساس عمرها وقت الاشتراك في البرنامج وفقاً لعدة محددات. وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يزيد تعداد السكان في مصر، وهي الدولة الأكثر سكاناً في العالم العربي، على 104 ملايين نسمة.

وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن هذا البروتوكول يطمح في تحقيق أهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية من خلال تحفيز النساء بين سن 21 و45 عاماً من أجل مواجهة تحديات الزيادة السكانية.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أطلق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في فبراير (شباط) 2022 بهدف تحسين الخصائص الديموغرافية مثل التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي والثقافة بالإضافة إلى ضبط النمو السكاني.