الجيش السوداني: نتصدى لمحاولة الدعم السيطرة على مقر الرئاسة
وسطتحليق للطيران في سماء الخرطوم،وتنفيذ ضربات ضد قوات الدعم السريع في العاصمة السودانية، واندلاع اشتباكات في قاعدة مروي بالولاية الشمالية، أكد الجيش أن قواته تتصدى لمحاولة "تلك الميليشيات" السيطرة على قصر الرئاسة الجمهوري والقيادة العامة.
كما أفاد في بيان، اليوم السبت، بهروب أفراد وضباط تابعين لقوات الدعم من مقارهم وترك جميع معداتهم في الشوارع، مضيفاً أن القائد الميداني لقوات الدعم السريع أصيب في الاشتباكات التي اندلعت وسط الخرطوم.
فيما أفاد مراسل العربية/ الحدث بأن الاشتباكات تمددت بين الجانبين إلى ولاية شمال دارفور.
وكان الجيش نفى في وقت سابق سيطرة الدعم السريع على مطار الخرطوم والقاعدة العسكرية في مروي، مؤكداً فرض سيطرته على كافة القواعد والمطارات. وقال في بيان على صفحته في فيسبوك إن "ما يتم تداوله عن أن قوات الدعم السريع المتمردة سيطرت على مطار مروي هو محض إشاعة ونوع من الحرب النفسية"، مشيرا إلى أن "الفيديو المتداول لجنود الدعم السريع أمام مقاتلات روسية كان أثناء مشاركتها وارتزاقها في ليبيا".
كما أكد أن قواته الجوية تقوم بعمليات نوعية لحسم "التصرفات غير المسؤولة لميليشيا الدعم السريع المتمردة".
فيما أعلن جهازالمخابرات العامةأن الدعم السريع أصبح قوة متمردة.
أتت تلك المواقف بعدما زعمت تلك القوات التي يقودها محمد حمدان دقلو، بوقت سابق السيطرة على مطار الخرطوم وقاعدة مروي، التي فجرت منذ الأربعاء المضي خلافا غير مسبوق بين القوتين الكبيرتين في البلاد.
كما اتهمت "القوات المسلحة بمهاجمة مواقعها ومقراتها في الخرطوم ومروي ومدن أخرى، فيما قامت قواتها بالدفاع عن نفسها والرد على القوات المعادية"، وفق تعبيرها.
إلى ذلك، دعت "أفراد ومنسوبي القوات المسلحة الشرفاء إلى الوقوف إلى جانب الحق"، مؤكدة "أنها لا تستهدفهم لكنها ترفض استخدامهم من قبل قيادة الجيش التي تسعى إلى التشبث بكراسي السلطة وتعريض استقرار البلاد للخطر".
يذكر أن تلك الاشتباكات تفجرت اليوم على الرغم من تأكيد قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد الدعم السريع أيضا محمد حمدان دقلو، الملقب بحميدتي، أمس، حرصهما على التهدئة وعدم إدخال البلاد في أتون الصراع، ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين ومن عناصر الجيش أيضا.
وكانت الخلافات بين القوتين العسكريتين بدأت منذ الأربعاء الماضي في منطقة مروي، بعد أن دفعت الدعم السريع بنحو 100 آلية عسكرية إلى موقع قريب من القاعدة الجوية العسكرية هناك، ما استفز الجيش الذي وصف هذا التحرك بغير القانوني، مشددا على وجوب انسحاب تلك القوات وهو ما لم يحصل حتى الآن.
علماً أن خلافات سابقة بين الطرفين كانت طفت إلى السطح أيضا خلال ورشة الإصلاح الأمني التي عقدت في مارس الماضي (2023) حول دمج عناصر الدعم السريع في الجيش، وأدت إلى تأجيل الإعلان عن الاتفاق السياسي النهائي الذي كان مقرراً مطلع أبريل من أجل العودة بالبلاد إلى المسار الديمقراطي وتشكيل حكومة مدنية.
