للأسبوع الـ18.. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد «إصلاح القضاء»

تظاهر الآلاف في مدن إسرائيلية مختلفة، السبت، للأسبوع الـ 18 على التوالي احتجاجًا على خطة "إصلاح القضاء" التي تسعى الحكومة بقيادة بنيامين نتنياهو لإقرارها.

وقالت القناة 12 الخاصة، إن التظاهرة الرئيسية انطلقت في شارع "كابلان" وسط تل أبيب (وسط)، فيما أغلقت الشرطة جميع الشوارع والتقاطعات المركزية في المدينة.

وذكرت القناة العبرية، أن المتظاهرين طالبوا رئيس المعارضة يائير لابيد، ورئيس "المعسكر الرسمي" المعارض بيني غانتس، بمغادرة طاولة المحادثات مع الحكومة التي يستضيفها الرئيس إسحاق هرتسوغ إذا لم يتم اتخاذ قرارات في وقت قريب.

من جانبه، قال لابيد في تظاهرة بمدينة "رحوفوت" (وسط)، إن "الحكومة لم تتخلّ عن خطتها المجنونة".

كما اتهم نتنياهو بأنه "لا يزال يعتقد أن هذه هي الطريقة التي سيفلت بها من محاكمته".

ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الثقة، لكن القانون لا يلزمه بالاستقالة إلا في حال إدانته، فيما يقول معارضون إنه يصر على الدفع بخطة "إصلاح القضاء" المثيرة للجدل، رغبة منه في التأثير على مجريات المحاكمة أو إلغائها.

وتحت وطأة إضرابات وتظاهرات حاشدة، أعلن نتنياهو نهاية مارس/ آذار الماضي، تعليق خطته حتى الدورة الصيفية للكنيست (البرلمان) التي بدأت في 30 أبريل/ نيسان الماضي وتستمر 3 أشهر، لحين إجراء حوار مع المعارضة، لكنه قال إنه لن يتخلى عنها.

وتحد الخطة المثيرة للجدل من سلطات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية)، وتمنح الائتلاف الحكومي السيطرة على لجنة تعيين القضاة.

وفور تعليق الخطة، أعلن هرتسوغ بدء استضافة جلسات حوار بين أحزاب الائتلاف والمعارضة لتقريب وجهات النظر، إلا انها لم تسفر عن نتائج.

وتقول المعارضة على لسان قادتها وأبرزهم لابيد رئيس الوزراء السابق، إن الخطة بشكلها الحالي بمثابة "نهاية الديمقراطية" وبداية "عهد ديكتاتوري" في إسرائيل وتصفها بـ"الانقلاب السلطوي"، فيما يؤكد نتنياهو أن خطته تهدف إلى إعادة التوازن بين السلطات (القضائية والتنفيذية والتشريعية).