البرلمان التونسي يبحث توزيع الحصص والمسؤوليات

عقد البرلمان التونسي المنبثق عن انتخابات 2022، جلسة عامة خصصها للنظر في توزيع الحصص والمسؤوليات داخل مكتب البرلمان، وفي العضوية باللجان البرلمانية، وذلك بعد خمسة أيام من إعلان تركيبة كافة الكتل النيابية، وانتخاب لجنة لإحصاء الأصوات، ومراقبة عمليات التصويت داخل البرلمان.

وعلى هامش هذه الجلسة البرلمانية، نفى عبد الرزاق عويدات، النائب في البرلمان الجديد عن حزب «حركة الشعب» (قومي) إمكانية استئثار أي كتلة برلمانية بأي لجنة من اللجان، مؤكداً في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية أن كل الكتل ستكون ممثلة بالضرورة في مكتب المجلس، وفي كل اللجان البرلمانية البالغ عددها 13 لجنة، وذلك اعتماداً على التمثيل النسبي داخلها. كما أكد أن النظام الداخلي للبرلمان يجعل من غير الممكن «استئثار أي كتلة على لجنة برلمانية، وتمرير برنامجها الخاص».

وأضاف عويدات أن الجلسة البرلمانية التي عُقدت أمس (الثلاثاء) مخصصة للإعلان عن نصيب كل كتلة برلمانية داخل مكتب المجلس، وعن عضوية اللجان، علاوة على نصيب النواب غير المنتمين إلى كتل برلمانية، البالغ عددهم 38 نائباً من إجمالي 154 نائباً، في انتظار انتخاب سبعة نواب يمثلون التونسيين خارج البلاد.

كما كشف عويدات عن توجه البرلمان نحو معاملة النواب غير المنتمين معاملة الكتلة البرلمانية، وبذلك يكون العدد الإجمالي للكتل البرلمانية سبع كتل. وقال إن التمثيل النسبي المنصوص عليه في النظام الداخلي للبرلمان، سيجعل كل الكتل ممثلة داخل اللجان، ولا يمكن لأي كتلة أن تكون ممثلة بأكبر عدد من نوابها في لجنة بعينها دون لجنة أخرى، مؤكداً أن التمثيل النسبي يمنع تغول أي طرف على أعمال اللجان البرلمانية. ومن المنتظر أن يشرع البرلمان قريباً في النظر في مجموعة من مشروعات القوانين التي عرضتها الحكومة على مجلس الشعب، وطلبت استعجال النظر فيها.

يذكر أن البرلمان التونسي الحالي، الذي يخلف البرلمان المنحل الذي كانت تسيطر عليه حركة «النهضة»، يحاول ترويج صورة مختلفة عن ذاك البرلمان بخلافاته الآيديولوجية المتكررة، التي بلغت حد استعمال العنف ضد المنافسين السياسيين، غير أن متابعين لمآل الانتخابات البرلمانية الأخيرة يعيبون عليه سيطرة «اللون الواحد» الداعم لخيارات الرئيس الحالي قيس سعيد.