الكويت تسدل الستار على قضية «ضيافة الداخلية»

أصدرت محكمة التمييز الكويتية أحكامًا نهائية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ضيافة الداخلية"، لتسدل الستار عليها بعد 1633 يومًا من المحاكمات، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وقالت صحيفة "القبس" المحلية إن محكمة التمييز قضت بتشديد العقوبة بحق المتهم الأول عادل الحشاش، بالحبس المؤبد بدلًا من 15 سنة، مع تغريمه 113 مليون دينار.

وقضت المحكمة بحبس عبدالله الحمادي 15 سنة، وحبس حمد التويجري 10سنوات، والحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ لكل من محمد الكاظمي وغصون الخالد، والحبس مدة سنتين مع وقف التنفيذ لكل من ماهر البغلي، وعبير معرفي.

كما أيدت المحكمة الحبس مدة سنتين مع وقف النفاذ بحق متهمين آخرين، هم: أقبل الخلفان، وأحمد الخليفة، ووليد الصانع، وتغريم كل منهم 20 ألف دينار.

وتعود تفاصيل قضية "ضيافة الداخلية" إلى العام 2016، عندما قامت لجنة الميزانيات في مجلس الأمة الكويتي بفتح ملف بند الضيافة في وزارة الداخلية، ليتبين لها صرف مبالغ من الميزانية على أنها فواتير لوقود، ووجبات غذائية، وحجز فنادق، وشراء ورود وهدايا، وأن جميعها مزورة، وفق صحيفة القبس.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين في القضية أنهم استحلّوا حُرمة المال العام، حيث سجلوا ضيوفًا وهميين لم يزوروا الكويت، وأصدروا 50 شيكًا في يوم واحد ولشركة واحدة، في مسلك يستهدف نهب المال العام، وغسل الأموال.