ولي عهد الكويت يحذر مجلس الأمة من العودة للصراع وتصفية الحسابات

حذرت القيادة الكويتية سلطتيها التشريعية والتنفيذية من الصراعات وتصفية الحسابات في مستهل موسمهما الجديد بعد أزمة سياسية متراكمة لا تزال تعصف بالبلاد.

ودعا ولي عهدالكويتالشيخ مشعل الأحمد الصباح، اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023،مجلس الأمةالجديد (البرلمان) إلى منح الحكومة التي يقودها الشيخ أحمد نواف الصباح مهلة كافية لتحقيق إنجازات، بعد أن حض الحكومة، أمس، لدى أدائها اليمين الدستورية أمامه، على توفير العيش الكريم للشعب وتحمل "الأمانة والمسؤولية" التي أوكلت إليها، بوضع مصلحة الكويت فوق المصالح الشخصية.

وقال الصباح موجهاً حديثه إلى النواب في كلمة ألقاها نيابة عن أمير البلاد "عليكم الارتقاء بالممارسة الديمقراطية وإعطاء الحكومة مهلة كافية لتحقيق الإنجاز، ثم استخدام الوسائل الدستورية بحكمة ورشد إذا كان لها محل". وأضاف "لم يعد هناك مجال لهدر الجهد والوقت والإمكانات في صراعات وتصفية حسابات وافتعال أزمات وممارسات غير مسؤولة باتت محل استياء"، مؤكداً أنه "لن يسمح بأن تضل الرؤية وتختلط الأمور".

في الجلسة نفسها جرت تزكية أحمد السعدون رئيساً للمجلس، بعد انسحاب منافسه داود معرفي، في وقت كان لافتاً فيه عدم خوض رئيس المجلس الشهير مرزوق الغانم سباق الرئاسة، وذلك لاعتبارات وصفت بأنها تعود إلى "ضعف حظوظه وخسرانه الأغلبية في مجلس الأمة"، حيث كان يقود خطاباً حاداً ضد أطراف في الحكومة، كان آخرهم رئيس الحكومة أحمد النواف الذي انتقده بقسوة في مؤتمر صحافي قبل الانتخابات التي أفرزت المجلس الحالي.

من ناحيته، دعا رئيس الوزراء في كلمته أمام البرلمان النواب للتعاون في سبيل تبني برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي والمالي.

وأعلنت الحكومة الجديدة أول من أمس الأحد بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت في السادس من يونيو (حزيران) الجاري، وأسفرت عن مشهد برلماني معقد فازت فيه غالبية مؤلفة من النواب المعروفين تقليدياً بمواقفهم المعارضة للحكومات السابقة.

وتشهد الكويت منذ سنوات صراعاً بين الحكومة والبرلمان عطل خطط الإصلاح الاقتصادي والمالي، لا سيما إقرار قانون الدين العام. وتعتمد الميزانية العامة على إيرادات النفط في 90 في المئة من تمويلها.

وقال صندوق النقد الدولي في الخامس من الشهر الجاري إن أسعار النفط المرتفعة تساعد الكويت على التعافي من ضغوط الجائحة على المالية العامة، لكن إقرار قانون الدين العام الجديد أمر بالغ الأهمية.

وبعد أزمة طاحنة بين حكومة سابقة بقيادة الشيخ صباح الخالد والمعارضة، حل ولي العهد، العام الماضي، برلمان 2020، ودعا إلى انتخابات جديدة جرت في سبتمبر (أيلول)، وفازت فيها غالبية من النواب المعارضين، لكن المحكمة الدستورية قضت في مارس (آذار) الماضي ببطلان انتخابات 2022 وإعادة برلمان 2020، الذي لم يكن على وفاق مع الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الصباح نجل أمير البلاد.

وفي أول مايو جرى حل برلمان 2020 مرة ثانية بمرسوم أميري والعودة للشعب لاختيار ممثليه من جديد.

وكان ولي العهد قد دعا وزراء الحكومة الذين أقسموا بين يديه، أمس الإثنين، على "تحمل الأمانة والمسؤولية" إلى اليقظة للمحافظة على مصالح البلاد، التي ذكرهم بأن التعاون بين سلطاتها ومؤسساتها المختلفة "أساس أي عمل وطني ناجح" يرغبون في إنجازه. وشدد على عظم ما سماه "الأمانة الكبرى" التي تحملها الوزراء، معتبراً أن صونها والغاية العظمى منها يكونان بـ"توفير العيش الكريم للشعب"، وهي مسؤولية قال إنها "تتطلب العمل الدؤوب لمواصلة مسيرة الإصلاح والوعي الكامل واليقظة التامة للمحافظة على مصالح الوطن والمواطنين، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات وتجسيد العدالة والمساواة ووضع مصلحة الكويت في المقام الأول وفوق كل اعتبار".

وأضاف ولي العهد "نجزم بأن من أهم مقومات نجاح العمل الوزاري العمل الجاد المنظم والمتابعة الميدانية وحسن اختيار القيادات القادرة على الارتقاء بوطننا وتقدمه وازدهاره". وتابع "نؤكد أن التعاون بين سلطات ومؤسسات الدولة المختلفة أساس لأي عمل وطني ناجح، وهو الأسلوب الأمثل لإنجاز كل القضايا المهمة التي تهم الوطن والمواطنين، فتعاونوا، وسددوا، وقاربوا واستبشروا بالخير تجدوه".

وتعد الحكومة الحالية هي الثامنة خلال ثلاث سنوات، والخامسة التي يؤلفها نجل أمير البلاد منذ تكليفه رئاسة الوزراء لأول مرة قبل أقل من عام، بينما مجلس الأمة الذي جرى افتتاحه اليوم هو الرابع في غضون مرحلة مضطربة منذ 2016، لم يستوفِ فيها أي مجلس فترته الدستورية.