مناوشات ومقاطعات واتهامات في جلسة مساءلة راشد الغنوشي

مناوشات ومقاطعات واتهامات بالتطاول، هكذا كانت المشاهد الأولى لجلسة مساءلة زعيم حركة النهضة الإخوانية في تونس، راشد الغنوشي الاربعاء 3 يونيو 2020، أمام البرلمان بشأن تحركاته الخارجية المشبوهة واتصالاته التي باتت تهدد وتغضب التونسيين وتهدد دبلوماسية بلادهم.

وذكرت صحيفة البيان، أنالغنوشي يمثل رئيس حركة النهضة الإخوانية أمام الكتل البرلمانية للإجابة عن أسئلتهم المتعلقة بأسرار علاقته بالتنظيم الدولي للإخوان وتحركاته المشبوهة في محيط الجماعات المسلحة الناشطة في ليبيا والمدعومة من تركيا وقطريا.

وبدأت الجلسة بمناوشات بين نواب محسوبين على تنظيم الإخوان ونظرائهم ممن يدافعون عن الأمن القومي التونسي ويرفضون ممارسات الغنوشي وتدخلاته التي تضر بلدهم.

ويخضع الغنوشي لمساءلة كتل كل من: الدستوري الحر (18 مقعداً)، وتحيا تونس (14)، وقلب تونس (26)، والديمقراطية (40)، والإصلاح الوطني (15)، والمستقبل (10)، والكتلة الوطنية (10).

وفيما توعد نواب بتقديم إثباتات تزعج الإخوان، لوح آخرون بسحب الثقة من الغنوشي، بعد استيفاء الشروط القانونية.

بدورها، طرحت كتلة الدستوري الحر فكرة المرور من مساءلة رئيس البرلمان إلى ضرورة تجميع أكثر عدد من الأصوات للانطلاق في إزاحته ديمقراطياً من موقعه.

وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي إن مطلب تنحي الغنوشي أصبح شعبياً، ولا يتوقف فقط على الكتل البرلمانية الممثلة داخل مجلس نواب.

من جهته، دعا النائب التونسي فيصل التبيني الغنوشي بالبلاد إلى التخلي عن مهامه رئيساً للبرلمان ما دام بلغ سناً متقدمة.

وفي مداخلته بجلسة المساءلة قال التبيني متوجهاً له: «إذا كبرت في السن إمشي»، في إشارة إلى سن الغنوشي الذي يناهز الـ80.

وفي تصريحات إعلامية قبيل بدء الجلسة البرلمانية، اعتبر التبيني أن الغنوشي أثبت أنه غير قادر على إدارة البرلمان، مشيراً إلى أن سحب الثقة منه لا يعني إعادة الانتخابات أو حل مجلس النواب الذي انتخبه الشعب.