حزب «الشعب الجمهوري» في مصر يعلن رسمياً خوضه المنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة

أعلن حزب «الشعب الجمهوري» في مصر، رسمياً، خوضه المنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ حيث قرر خوض السباق «الرئاسي» عقب تصويت داخلي مساء الأربعاء، على أن يتم «تسمية مرشحه المحتمل من بين أعضاء هيئته العليا»، وذلك بعد اجتماع الهيئة السبت المقبل.

وبهذا القرار، يصبح «الشعب الجمهوري» الحزب المصري الثاني، الذي يعلن اعتزامه المشاركة في انتخابات الرئاسة، بعد حزب «الوفد». وتشترط المادة 142 من الدستور المصري، أن يحصل المرشح للرئاسة على تزكية «20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب (البرلمان)، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة مصرية على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها».

ولحزب «الشعب الجمهوري»، الذي دُشن في سبتمبر 2012، 50 نائباً في مجلس النواب، و17 عضواً بمجلس الشيوخ، ليحتل الترتيب الثاني تحت قبة البرلمان، بعد حزب «مستقبل وطن».

ووفق بيان صحافي، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، فإن الحزب يسعى من خلف قرار المنافسة على «الرئاسة»، الذي أيّده نحو 65 في المائة من المصوتين، إلى «تعزيز مبدأ التنافسية في حب الوطن، وتطبيق سياسات (يسار الوسط) المنبثقة عنها برامج الحزب الاقتصادية والاجتماعية، ويجد فيها سبيلاً واقعياً لمعالجة آثار الوضع الاقتصادي الراهن، والحد من تنامي السياسات والبرامج الاقتصادية اليمينية التي تثقل كاهل الطبقة المتوسطة وترهقها».

وقال رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، حازم عمر، (الخميس)، لـ«الشرق الأوسط»، إن «خوض الانتخابات الرئاسية فرصة لنشر برامج الحزب وترويج خطابه، واكتساب الخبرة، وترسيخ التعددية».

ومن المنتظر فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في مصر كحد أقصى في الثالث من ديسمبر المقبل.

وأوضح عمر أن «الهيئة العليا للحزب (وتتشكل من 25 عضواً) سوف تجتمع (السبت) لحسم تسمية مرشح الحزب المحتمل». وقال إن حسم هذه العملية «لن يكون عبر التصويت، وإنما عبر بناء شبه إجماع، في عملية مداولات توافقية».

ومن أبرز الأسماء، التي تتداولها بورصة مرشحي الحزب لانتخابات الرئاسة المصرية، رئيس الحزب حازم عمر، عضو مجلس الشيوخ المصري، ونائب رئيس الحزب، رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، عضو مجلس النواب المصري، وكذا الأمين العام للحزب، النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «الشعب الجمهوري» بمجلس النواب.

وعن إبداء أعضاء في الهيئة العليا للحزب رغبات بالترشح لانتخابات الرئاسة، قال عمر إن «المسألة ليست مجرد رغبة؛ بل هناك اشتراطات وضعتها الهيئة العليا، ولا بد أن يتوفر شبه إجماع في أوساط الهيئة البرلمانية للحزب، التي تضم 67 نائباً في مجلسي (النواب) و(الشيوخ)، إزاء المرشح المحتمل للرئاسة».

ورداً على سؤال حول ما إذا كان يرغب، بشكل شخصي، في الترشح لانتخابات الرئاسة، أكد عمر «لا ننظر إليه بوصفه رغبة؛ لكن بوصفه تكليفا، فإذا تم تكليف عضو بالحزب فعليه أن يمتثل؛ لأن هذا واجب وطني»، موضحاً أنه «لم يكن يعلم إذا كان الحزب سيدفع بمرشح للرئاسة أو لا؛ إلا بعد انتهاء فرز الأصوات التي قررت خوض الانتخابات الرئاسية»، مشيراً إلى أنه «لا يعلم حتى هذه اللحظة، من الذي سيُكلّف بالترشح».

وبالمثل، أوضح أبو هميلة أن تسمية مرشح الحزب في الانتخابات ستكون بعد اجتماع الهيئة العليا للحزب. وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن الإعلان عن خوض الانتخابات «سبقه مشاورات داخلية بالحزب».