مشهد غير مسبوق.. شغب على أبواب الكنيست بعد محاولات اقتحام
في مشهد غير مسبوق اقتحم متظاهرون إسرائيليون مبنى الكنيست قبل شروعه في إقرار مشروع قانون مثير للجدل بشأن الإصلاح القضائي.
وشوهد نشطاء من المعارضة الإسرائيلية وهم على الأرض في الوقت الذي تولى أمن الكنيست إخلاءهم بالقوة من المبنى.
وقام عناصر الأمن بجر المحتجين على الأرض، فيما قام بعض المتظاهرين برفع أيديهم في إشارة إلى عدم الاشتباك مع عناصر الأمن.
وهذه هي المرة الأولى منذ بدء الاحتجاجات العارمة قبل 27 أسبوعا التي يقتحم فيها محتجون مبنى الكنيست محاولين منع النواب من التصويت.
ولم يتمكن المحتجون من الوصول إلى القاعة العامة للكنيست حيث تجمع النواب للتصويت على مشروع قانون "تقليص حجة المعقولية".
وامتدح رئيس الكنيست، أمير أوحانا، رجال الأمن "لمنع عصابة من الخارجين على القانون من عرقلة الجلسة المكتملة للكنيست".
في الوقت نفسه، نظم محتجون وقفة خارج مبنى الكنيست، وهم يلوحون بالعلم الإسرائيلي، للاحتجاج على مشروع القانون وسط انتشار كثيف لقوات الشرطة.
ومشروع القانون هذا هو واحد من عدة مشروعات قوانين تقول المعارضة الإسرائيلية إنها ستحول إسرائيل من ديمقراطية إلى ديكتاتورية.
وفي حال إقراره، سيمنع مشروع القانون القضاء من استخدام حجة "المعقولية" لمراجعة القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء ووزراء الحكومة ومسؤولين منتخبين آخرين.
وكانت لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست قد صادقت على مشروع القانون الأسبوع الماضي بعد جلسة نقاش صاخبة.
ويصوت الكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، على مشروع القانون بالقراءة الأولى، ولكنه لن يصبح قانونا نافذا إلا بعد التصويت عليه أيضا بالقراءتين الثانية والثالثة في موعد لم يتم تحديده بعد.
ولكن مسؤولين في الحكومة قالوا إنهم يريدون المصادقة على مشروع القانون بشكل نهائي قبل خروج الكنيست في عطلة صيفية في نهاية يوليو/تموز الجاري.
وجاء الاقتحام قبل يوم واحد من "يوم التشويش" الذي أعلنت عنه المعارضة يوم غد الثلاثاء ويشمل إضرابات ومظاهرات في عموم البلاد بما في ذلك في مطار "بن غوريون" الدولي في تل أبيب.
واستعداداً لـ"يوم التشويش" أعلنت الشرطة الإسرائيلية تعزيز قواتها في عموم البلاد تحسبا للمظاهرات وقوافل الاحتجاج المتوقعة.
وكان قادة الاحتجاجات دعوا إلى "مظاهرات لم تشهد إسرائيل مثيلا لها من قبل" احتجاجا على ما أسموه "القانون الديكتاتوري".
وقالوا إن مشروع القانون في حال إقراره "سيمنح الحكومة شيكا على بياض للتصرف بشكل غير معقول للغاية".
وأضافوا: "إذا لم تتوقف الحكومة، فستتوقف الدولة بأكملها".
ولم يستبعد مراقبون إسرائيليون وقوع اشتباكات بين الشرطة والمحتجين أو بين المعارضين والمؤيدين لمشاريع قوانين الإصلاح القضائي التي تدفع بها حكومة بنيامين نتنياهو.
وقال هانوخ ميلويدسكي، عضو الكنيست عن حزب "الليكود" الذي يقوده نتنياهو: "لا شيء سيوقف تمرير مشروع قانون".
دعوات للحوار
ودعا رئيس الوزراء السابق يائير لابيد ووزير الدفاع السابق بيني غانتس، اليوم الإثنين، الحكومة لوقف التشريع والعودة إلى طاولة الحوار في ديوان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.
وأكد لابيد، زعيم حزب "هناك مستقبل"، استعداده للعودة إلى طاولة المحادثات في مقر هرتسوغ، طالما لم يتم تمرير تقليص مشروع قانون "حجة المعقولية" بالقراءتين الثانية والثالثة.
وفي مستهل جلسة كتلة حزبه البرلمانية، قال لابيد "إن هذا اليوم ليس يوماً عادي، فهو سيظل محفورًا إلى الأبد في سجلات الكنيست ودولة إسرائيل، خاصةً وأن إلغاء حجة المعقولية بالصيغة التي تطرحها الحكومة حاليا يعني شيئاً واحداً وهو أن القوانين لم تعد سارية عليها".
من جانبه، أعلن غانتس زعيم حزب "الوحدة الوطنية" المعارض إنه عرض على هرتسوغ، عن عقد جلسة بمشاركة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وزعيم المعارضة يائير لابيد قبيل التصويت بالقراءة الأولى على تقليص حجة المعقولية.
وقال في مستهل جلسة كتلةِ حزبِه البرلمانية، إنه "من المستحيل الموافقة على تغيير دستوري واحد، لأن هذه الخطوة سيتبعها في اليوم التالي إجراء تغييرات بعيدة المدى تعتمد عليها".
وأضاف غانتس أنه "من الضروري بمكان وقف الأزمة والعودة للمحادثات".
ولكن أحزاب الحكومة رفضت دعوات المعارضة للحوار.
وقال ميلويدسكي عضو الكنيست من حزب "الليكود"، لموقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري: " كنت متفائلا بشأن اتفاق شامل حتى انسحب حزبا "هناك مستقبل" و"الوحدة الوطنية" من المفاوضات، بعد خلاف على انتخابات لجنة الاختيار القضائي".
وأضاف، عضو الوفد إلى الحوار المنهار بين الحكومة والمعارضة: "كان من الواضح جدًا في تلك المرحلة أنهم خدعونا، إذا ماذا الآن؟ للعودة إلى المفاوضات وإيقاف التشريع حتى يفعلوا نفس الحيلة مرة أخرى؟ ليس لدينا إيمان بهم".
و"مشروع قانون المعقولية" هو تعديل للقانون الأساسي: السلطة القضائية، من شأنه أن يمنع المحاكم الإسرائيلية من تطبيق ما يعرف بـ "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.
ومعيار المعقولية هو مبدأ القانون العام الذي يسمح بالمراجعة القضائية ضد القرارات الإدارية الحكومية التي تعتبر خارج نطاق ما يمكن لسلطة مسؤولة ومعقولة القيام به.
واستخدمت المحكمة العليا الإسرائيلية معيار المعقولية، على سبيل المثال، عندما قضت في يناير الماضي بأن قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتعيين رئيس حزب "شاس" أرييه درعي في منصبين وزاريين، على الرغم من إدانته السابقة بجنحة جنائية، شابته "اللا معقولية".
وأجبر القرار نتنياهو على إقالة درعي من الحكومة.
ولكن إذا ما تم تمرير مشروع قانون معيار المعقولية، فيجوز لرئيس الوزراء محاولة إعادة تعيين درعي ليتولى حقيبتي الداخلية والصحة.
ومشروع قانون المعقولية هو واحد من مجموعة مشاريع القوانين التي قدمتها الحكومة الإسرائيلية في يناير الماضي والتي من شأنها أن تمنح الحكومة والكنيست مزيدًا من السلطة على حساب النظام القضائي.
