بن فرحان: دول الخليج متحدة على التصدي بحزم لمختلف التحديات المشتركة

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود أن السياسة الخارجية السعودية تركز على تمكين الظروف الإقليمية والعالمية التي تُوصل إلى الازدهار في المستقبل.

وقال بن فرحان إن «الأولوية الرئيسية، داخل المنطقة وعلى الصعيد العالمي، هو ضمان الظروف اللازمة للتنمية والازدهار، هذا هو المحرك الرئيسي لسياستنا الخارجية والأمنية، وهو في الواقع مهمتي الأساسية بصفتي وزير خارجية المملكة العربية السعودية».

وأضاف الأمير فيصل، في كلمة مرئية له خلال مشاركته البارحة في الدورة 13 لـ«ملتقى الخليج للأبحاث» في جامعة كامبريدج بلندن: «لا تزال السياسة الخارجية للمملكة تركز على تمكين الظروف الإقليمية والعالمية التي تُوصل إلى الازدهار في المستقبل، ونسعى جاهدين لجعل تطلعاتنا التنموية حقيقة واقعة من خلال (رؤية 2030)، وسيظل هذا هو المحرِّك الرئيسي وراء سياستنا الخارجية، والتي نعتقد أنها ستنتج قيمة خارج حدودنا».

ولفت وزير الخارجية السعودي إلى أن «المجتمع الدولي يواجه تحديات مشتركة على عدد من الجبهات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أمن الطاقة، وتغير المناخ، والأمن الغذائي، وحالة الاقتصاد العالمي، علاوة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030».

وأوضح بن فرحان أن «ملتقى الخليج للأبحاث» أثبت أنه منصة فاعلة لمشاركة باحثين من الخليج مع أقرانهم من مختلف دول العالم، وهو ما يسهم في تحقيق فهم أفضل للمنطقة، ويعزز إيجابية الحوار حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتابع: «نحن نقدِّر جهود مركز الخليج للأبحاث في سد الفجوة بين المنظورين الأكاديمي والسياسي، وتمكن هذه المشاركة من سعي الجميع لتحقيق هدفنا المشترك؛ وهو: تحقيق أمن واستقرار إقليمي وتعاون دولي فعال».

وأشار الوزير إلى أن «دول مجلس التعاون الخليجي» على «دراية بضرورة إعطاء الأولوية لأجندة التنمية الوطنية في دولنا، وضمان استمرار العلاقات الودية مع الجيران، ونحن متفقون في دعم الجهود المبذولة لحل النزاع سلمياً، وتعزيز الأمن، وتعزيز العلاقات التجارية داخل المنطقة الأوسع».

وشدد الأمير فيصل على أنه «انطلاقاً من الروابط الأخوية التي نتشاركها، تسعى دول مجلس التعاون الخليجي دائماً إلى تعزيز التكامل الأوثق فيما بينها، وتعزيز الوحدة بشكل أقوى، وتعمل دول الخليج العربي متّحدة على التصدي بوعي وحزم لمختلف التحديات المشتركة».

وخاطب الوزير المجتمعين بقوله «شهدت المنطقة تغييرات كبيرة، وأنا متأكد من أنها ستظهر في أبحاثكم، وفي قناعتي فإن بحث السبل الداعية إلى التغلب على الاختلافات، والتركيز على حالة السِّلم المعزَّزة للرخاء المشترك من أكثر الجوانب التي تستحق اهتمام الباحثين».

وأضاف: «نشعر بالفخر في السعودية؛ لأننا نقوم بدور نشط في استضافة قمم مختلفة، وقيادة الجهود الجماعية لتخفيف حالة العنف والصراع، والدفع نحو حل الخلافات وتسهيل التعاون، وحتماً فقد أصبح للمنطقة صوت وتأثير في الشؤون العالمية، ونحن جادّون في التزامنا بالسلام والأمن وازدهار أنحاء الشرق الأوسط، ومن الواضح لنا فإن التحديات الرئيسية التي تواجه العالم تتطلب تعزيز التعاون، والتغلب على تصاعد التوترات والصراعات البينية».

وبيّن وزير الخارجية أن «السعودية استخدمت عضويتها متعددة الأطراف وعلاقاتها الثنائية لتحسين سرعة وفعالية التعاون العالمي بشكل جماعي، والدفع لحل الخلافات من خلال الحوار والحل السياسي الدائم، وقد جرى التعبير عن هذا الموقف بوضوح أثناء الصراع في أوكرانيا وفي غيرها» وفق تعبيره.

من جانبه، أوضح جاسم البديوي، أمين عام «مجلس التعاون الخليجي»، أن الصراع الأوكراني الروسي يمثل أكثر التحديات التي أثَّرت على المجتمع الدولي والاقتصاد العالمي، ولا سيما في قطاعي الطاقة والغذاء، الأمر الذي سبَّب أضراراً بالغة للمدنيين، وأسهم في المجاعة وعدم الاستقرار السياسي في جميع أنحاء العالم.

ولفت البديوي، في كلمة مرئية له خلال الملتقى، أن دول الخليج تتمتع بعلاقات اقتصادية وثيقة مع كل من أوكرانيا وروسيا، مبيناً أن «مجلس التعاون» اتخذ موقفاً متوازناً مع اندلاع الأزمة، مشيراً إلى دعم دول الخليج كل جهود الوساطة لحل الأزمة، مع إعطاء الأولوية للغة الحوار، وتنفيذ وقف إطلاق النار، وإيجاد حل سياسي وتسوية النزاع عبر المفاوضات.

إلى ذلك، تطرَّق الدكتور عبد العزيز بن صقر، رئيس «مركز الخليج للأبحاث»، إلى الوضع الجيواستراتيجي لمنطقة الخليج، والتطورات التي شهدتها، خلال الفترة الأخيرة، ومن أبرزها القمم السعودية والخليجية والعربية الصينية، إلى جانب الاتفاق السعودي الإيراني وانعكاساته على خفض التوتر في المنطقة.

ووفق بن صقر، فإن الاتفاق السعودي الإيراني، الذي وقع في مارس (آذار) الماضي، برعاية بكين، سيطبق بطريقة تدريجية تشمل خفض التصعيد، التطبيع، ومن ثم التعاون.

وأوضح الدكتور عبد العزيز، خلال مشاركته في الجلسة الأولى للملتقى، أن كل التحركات التي تقوم بها دول الخليج تبعث رسالة واضحة بأن الخليج لم يعد كما كان يعرف تقليدياً، «بل بدأ يتصرف وفقاً لمصالحه ويريد أن يُعامل بطريقة مختلفة، والمساهمة في أمن المنطقة والأمن العالمي».