مظاهرات مليونية في السودان تطالب بمحاكمة البشير ونظامه

لاتزال الأمور متأزمة في السودان، والأجواء الساخنة تزداد اشتعالا من وقت لأخر، حيث شهدت العاصمة السودانية الخرطوم ومختلف المدن مسيرات جماهيرية حاشدة، أمس، طالب خلالها المواطنون بمحاكمات فورية للرئيس المخلوع عمر البشير ورموز نظامه، ومحاسبة المتورطين في جرائم فساد مالي وإداري، فيما طالبت أمهات ضحايا الثورة في موكب ضخم انطلق من ضاحية بُرِّي، بمحاسبة قَتلةِ أبنائهن وحل جهاز الأمن، بينما قال تجمع المهنيين السودانيين إنه سيعلن غداً عن تشكيل «مجلس سيادي مدني»، يحل محل المجلس العسكري، الذي يحكم البلاد منذ عزل الرئيس عمر البشير، الأسبوع الماضي.

وشهدت مختلف المدن مسيرات مطالبة بإصلاح الخدمة المدنية، وحل النقابات العمالية وإعادة تشكيلها. كما سارت التظاهرات في ولايات شمال كردفان والنيل الأزرق والفاشر، وبورتسودان.

وكانت قوى الحرية والتغيير السودانية دعت لأداء صلاة الجمعة داخل الميدان في ساحة الاعتصام، معلنة أن شيوخاً يؤيدون الحراك سيؤمون الصلاة، ويلقون خطبة الجمعة لجموع المعتصمين.

كما دعا الناشطون إلى تجمعات حاشدة عقب صلاة الجمعة، كما كانت عليه الحال كل جمعة منذ اندلاع التظاهرات في 19 ديسمبر، واستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي، أول من أمس، لحشد المتظاهرين في مسعى لمواصلة الضغوط على المجلس العسكري.

واحتشدت أعداد كبيرة من المتظاهرين خارج مقر القيادة العامة للجيش السوداني، أمس، للضغط على المجلس العسكري الانتقالي.

وشهدت الليلة قبل الماضية احتشاد أكثر من مليون سوداني أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، بعد أسبوع من الإطاحة بالرئيس عمر البشير، وأكدوا تمسّكهم بتنفيذ المطالب الستة لحراكهم، المتمثلة في تصفية النظام، وتشكيل حكومة مدنية، وهيئة تشريع، ومجلس رئاسي مدني، ومحاربة الفساد وإصلاح الاقتصاد، وإعادة هيكلة جهاز الأمن القومي.

من جانبه، قال تجمع المهنيين السودانيين، الذي يقود الحركة الاحتجاجية في السودان، إنه سيعلن غداً عن تشكيل «مجلس سيادي مدني»، يحل محل المجلس العسكري، الذي يحكم البلاد منذ عزل الرئيس عمر البشير، الأسبوع الماضي.

وأفاد بيان صادر عن التجمع، أمس، أنه سيتم الإعلان عن «الأسماء المختارة لتولي المجلس السيادي المدني، الذي سيضطلع بالمهام السيادية في الدولة».