إردوغان: هدفنا وقف الهجرة من منبعها خصوصاً شمال سوريا

فيما واصلت السلطات التركية ترحيل مزيد من السوريين بدعوى مخالفة شروط الإقامة في البلاد؛ أكد الرئيس رجب طيب إردوغان أنه من المهم أن يتم «منع المهاجرين من دخول تركيا، وأن ينقل من يلقى القبض عليهم إلى ملاجئ أو مخيمات المهاجرين».

وقال في تصريحات لصحافيين رافقوه في رحلة عودته من فيلنيوس عاصمة ليتوانيا، حيث شارك في قمة «حلف شمال الأطلسي (ناتو)»، نشرت الخميس، إنه من المهم «إيقاف الهجرة من منبعها، خصوصاً من شمال سوريا»، مضيفاً: «نحن نعمل حالياً من أجل هذا».

ولفت إردوغان إلى أن قوات الأمن التركية شددت الإجراءات تجاه المهاجرين غير الشرعيين خلال الآونة الأخيرة، وأن المواطنين الأتراك «سيشعرون بالتغييرات الواضحة في ما يتعلق بالإجراءات الأمنية خلال وقت قصير».

وقال: «يتم نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى مراكز الترحيل، ومن ثم يتم إرسالهم إلى بلدانهم... هكذا نقضي على قلق وخوف شعبنا»، مشدداً على ضرورة «عدم الخلط بين المهاجر غير الشرعي و اللاجئ» في تركيا. وأكد استمرار العمل من أجل «عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بشكل آمن وطوعي وكريم».

وجاءت تصريحات إردوغان بينما تواصل الشرطة التركية حملة أمنية مشددة في إسطنبول وغيرها من المدن، تستهدف المهاجرين غير الشرعيين والمخالفين شروط الإقامة.

وبثت وسائل إعلام تركية، الخميس، مقاطع مصورة في مدينة بورصة، غرب البلاد، تظهر حملة أمنية ضد المحال التجارية واللاجئين السوريين المخالفين، حيث بدأ تطبيق إجراءات رقابة مشددة على المناطق التي يتمركز فيها هؤلاء.

وأظهرت المقاطع المصورة دخول الشرطة إلى المحال التجارية السورية وتفتيش السوريين المارين في الأسواق والحدائق، حيث تم القبض على 10 مخالفين وإرسالهم إلى مراكز ترحيل.

وتعهد وزير الداخلية التركي الجديد، علي يرلي كايا، منذ أيام بـ«إنهاء وجود المهاجرين غير الشرعيين في البلاد خلال 4 أو 5 أشهر». وأوضح أن المهاجر غير الشرعي «هو كل شخص دخل البلاد بطريقة غير قانونية، وبقي فيها رغم انتهاء تأشيرة إقامته، أو الذي يعمل دون تصريح».

وزادت تركيا من عمليات ترحيل اللاجئين السوريين إلى المناطق التي تسيطر عليها في شمال سوريا، وجرى ترحيل نحو 100 لاجئ سوري بينهم أطفال وسيدات، الأربعاء، بسبب مخالفة شروط الإقامة وعدم حمل أوراق ثبوتية.

ووفق ناشطين سوريين، فقد تم خلال اليوم الأخيرين، ترحيل أكثر من 300 سوري من معبر باب السلامة، كما تم نقل 5 معتقلين من سجن بمدينة رأس العين شمال الحسكة، إلى أحد سجونها مدينة شانلي أورفا جنوب تركيا.

وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان»؛ رحلت السلطات التركية في يونيو الماضي أكثر من 400 سوري، رغم امتلاك البعض بطاقات حماية مؤقتة أو تصاريح عمل أو إقامات.

وقالت مصادر محسوبة على المعارضة السورية، إن قوات الدرك التركية أوقفت فجر الأربعاء أكثر من 14 سورياً؛ بينهم نساء وأطفال، في أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى داخل تركيا عبر طرق التهريب من قرية خربة الجوز شمال غربي إدلب، بهدف الانتقال إلى أوروبا عبر تركيا.

ويواجه السوريون في تركيا، البالغ عددهم أكثر من 3.4 مليون، إجراءات مشددة بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي شهدتها البلاد في مايو (أيار) الماضي والتي صعدت فيها أحزاب المعارضة لهجتها ضدهم، وأعطت وعوداً بترحيلهم خلال عامين، حال الفوز في الانتخابات.

وتشير التصريحات الرسمية والإجراءات التي تتخذ حالياً إلى مرحلة جديدة تستهدف السوريين أيضاً كلما اقتربت الانتخابات المحلية المقررة في مارس (آذار) المقبل والتي يسعى فيها إردوغان وحزبه إلى استعادة المعاقل الكبرى التي خسرها في انتخابات 2019؛ لا سيما إسطنبول والعاصمة أنقرة.

وتواصل أحزاب المعارضة والسياسيون المناهضون للسوريين حملتهم في الإطار ذاته للهدف نفسه، وهو الفوز في الانتخابات المحلية، وفي مقدمتهم «حزب النصر» اليميني القومي ورئيسه، أوميت أوزداغ، المناهض بشدة وجود السوريين، و«الحزب الديمقراطي» ورئيسته، إيلاي أكسوي، التي ذهبت قبل أيام إلى العاصمة السورية دمشق، وادعت أن المعيشة فيها غير مكلفة، وأفضل من الحياة في تركيا، وقالت في تصريحات: «أتينا إلى دمشق عاصمة سوريا لفضح أكاذيب السوريين في تركيا، الواحدة تلو الأخرى».

ولم يتمكن أوزداغ، الذي أعلن أنه سيتوجه إلى اللاذقية ثم دمشق، من الذهاب؛ بسبب عدم حصوله على تأشيرة دخول دمشق. وقال الصحافي، موسى أوزوغورلو، على «تويتر»: «زعم أن الإدارة السورية لم تسمح لأوزداغ بدخول البلاد... ألغت السلطات السورية تصريح دخول أوزداغ إلى سوريا».

وأكد أوزداغ في اتصال مع قناة «خلق تي في» التركية المعارضة: «لا يمكنني الذهاب إلى سوريا».