وزيرة المالية التونسية: عمل الحكومة في هذه الفترة من "المعجزات"

أقرت سهام البوغديري وزيرة المالية التونسية، أن عمل حكومة نجلاء بودن في هذه الفترة يعتبر من باب المعجزات.

وأكدت الوزيرة، في جلسة مساءلة بالبرلمان التونسي، أن بلادها لديها توازنات مالية لا بد من احترامها والحرص على توفيرها.

وأوضحت أن دور وزارة المالية يكمن في تعبئة موارد لميزانية الدولة، وذلك بقصد مجابهة المصاريف، مؤكدة أن وزارتها قامت بمجهودات كبيرة خلال السنتين الماضيتين.

وأضافت أن "حجم الديون ومتطلبات تعبئة الموارد الخارجية من خلال القروض الخارجية بحسب قانون مالية 2023، دفعنا للاقتراض".

وأشارت إلى أن الحكومة تمكّنت من تأمين 40% من إجمالي موارد الاقتراض المبرمجة لدعم ميزانية الدولة في قانون المالية 2023 إلى حدود منتصف هذه السنة.

وأكدت أن تونس لم تتخلف عن سداد أي قرض إلى الآن، مشيرة إلى أنه سيتم تسديد قرض بالعملة الصعبة بقيمة مبلغ 560 مليون دينار ما يعادل نحو 180 مليون دولار قبل 2 أغسطس/آب 2023، في إطار استمرارية الدولة.

وتبلغ احتياجات تونس من الاقتراض خلال العام الجاري حوالي 25 مليار دينار (8 مليارات دولار)، وتتوزع حاجياتها بين قروض داخلية من البنوك بنحو 9.5 مليار دينار (3 مليارات دولار)، وقروض خارجية بقيمة 14.8 مليار دينار (5 مليارات دولار)، بحسب تقرير ميزانية الدولة التونسية لسنة 2023.

وخصصت الحكومة التونسية جانباً من حاجيات الموازنة لهذا العام من القروض الخارجية لدعم ديوان الحبوب بقصد توريد القمح الصلب واللين المستخدم في صناعة الخبز والعجين، كما خصصت جزءا آخر لتوريد المحروقات والأدوية وخلاص أقساط من ديونها.

ومن أبرز الجهات الدولية المقرضة لتونس البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، فضلًا عن بلدان عدة كفرنسا والجزائر والسعودية واليابان. ويقدر الدين العام في نهاية السنة الجارية في حدود 76.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

والعام الجاري يتعين على تونس سداد أقساط من ديون خارجية على غرار قرض باليورو بقيمة 500 مليون يورو في أكتوبر المقبل، وأقساط من قرض سابق لصندوق النقد في حدود 412 مليون دولار وقرض للسعودية بقيمة 100 مليون دولار وغيرها من القروض.

من جهة أخرى، قالت الوزيرة إن الحكومة الحالية أولت أهمية لاسترجاع نسق إنتاج الفوسفات، وإنّ أرقام التصدير المسجّلة في الفترة الماضية ستمكّنها من توفير موارد مهمة لميزانية الدولة.

وأعلنت أن الشركة حققت نتائج مهمة وأرباحاً سنة 2022 تجاوزت الـ450 مليون دينار، ما يعادل نحو 130 مليون دولار، وهي تواصل العمل بالنسق ذاته لتحسين الصادرات.

وأكدت أنه تم تحقيق نتائج مهمة خلال السداسية الأولى من السنة الحالية، والتي أحيلت في تقرير قٌدم لمجلس البرلمان.

وأوضحت أن الحكومة تعمل على إيجاد حلول جذرية لمشكلة نقل الفوسفات وضمان عودة تدريجية لتحقيق كامل طاقات الإنتاج.

وتواجه سلطات تونس تحدي تحرير مواقع إنتاج الفوسفات من اعتصامات طالبي العمل، بعد أن تسببت الاحتجاجات الاجتماعية طيلة ما يزيد عن عقد من الزمن من إنهاك القطاع وخسارة البلاد لموقعها كمنتج عالمي لمادة الفوسفات الحيوية.

وبعد سنوات طويلة من التعطيل المتواصل لهذه الثروة تحاول السلطات استعادة سيطرتها على القطاع.

وصادق اليوم السبت البرلمان على مشروع قانون برمته يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 20 يوليو الجاري بين الحكومة التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية لتمويل ميزانية الدولة، بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي ما يعادل 1.24 مليار دينار.

وقد صوت لصالح القانون 116 نائبًا، في حين تحفظ 3 نواب وصوت ضده نائب واحد، وذلك خلال جلسة عامة عقدت بمقر البرلمان، السبت، ترأسها رئيس المجلس إبراهيم بودربالة وبحضور وزيرة المالية سهام البوغديري.

وقد وافقت السلطات السعودية على تحويل مبلغ الوديعة لفائدة ميزانية الدولة في شكل قرض بمبلغ 400 مليون دولار، بنسبة فائدة تقدر بــ5% وفترة سداد 7 سنوات، منها سنتان إمهال.

كما قدمت السعودية، بالإضافة إلى هذا القرض، منحة بمبلغ 100 مليون دولار، أي ما يعادل 20% من إجمالي التمويل، مما يجعل هذا القرض يصنف ضمن التمويلات التفاضلية وفق تقدير وزارة المالية.

كما خصصت الجلسة البرلمانية للنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 19 يوليو/تموز 2023 بين تونس والبنك الأفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم التطوير المندمج والمستدام لمنظومة الحبوب.

كما سيتم النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 29 أبريل 2023 بين تونس والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء وتأهيل الطرق المصنفة.