الرئيس التونسي يقيل رئيسة الحكومة وأحمد الحشاني خلفا لها

أقال الرئيس التونسي قيس سعيد في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، وعين خلفا لها أحمد الحشاني.

ولم يذكر بيان الرئاسة التونسية الذي أعلن التغيير المفاجئ في هرم رئاسة الحكومة أيّ تفاصيل أخرى.
وأشرف قيس سعيد، فور إعلان القرار على أداء رئيس الحكومة الجديد لليمين الدستورية لتولي مهام المنصب.

وخلال تأدية اليمين، قال الرئيس التونسي متوجها لرئيس الحكومة الجديد: "بالتوفيق لهذه المسؤولية التي ستتحملها في هذا الظرف بالذات هناك تحديات كبيرة لا بد أن نرفعها بعزيمة صلبة وإرادة قوية للحفاظ على وطننا ودولتنا والسلم الأهلي داخل المجتمع".

وأردف: "سنعمل على تحقيق العدل المنشود وتحقيق الكرامة الوطنية ولن نعود أبدا إلى الوراء بل إلى الأمام "، في إشارة لفترة ما قبل 25 يوليو، أي لعهد حكم الإخوان.

وأضاف: "أنا على يقين بأنك ستحافظ على الدولة وعلى تناغم مؤسساتها وتكاملها".

وتابع قائلا: "الدولة التونسية واحدة، وليتذكر الكثيرون أن الدولة التونسية دولة واحدة ولا بد من الحفاظ عليها"، وتعاني من أوضاع اقتصادية صعبة بعد عقد من هيمنة جماعة الإخوان على السلطة في البلاد.

وتفاوض تونس صندوق النقد الدولي منذ نحو 18 شهرا على برنامج تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار، مشفوعا بإصلاحات اقتصادية اعتبرها قيس سعيّد إملاءات.

ويبدو أن سعيد يعتزم ضبط أوتار اقتصاد البلاد بتعيين أحمد الحشاني، وهو شخصية اقتصادية.

وأحمد الحشاني رجل اقتصاد تونسي، كان يشغل مناصب هامة في البنك المركزي التونسي.

وسبق لسعيد أن أقدم على تعديل الحكومة حينما أقال 6 وزراء من تشكيلة وزارة نجلاء بودن، خلال الأشهر الأخيرة، مع تعيين آخرين خلفا لهم.

وبدأت حكومة بودن عملها في 11 أكتوبر 2021، بتشكيلة تتكون من 24 وزيرا، إضافة إلى كاتبة دولة وحيدة.

وبدأت إقالات سعيد، في 7 يناير الماضي، بإعفاء وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي من مهامها.

وفي 30 من الشهر نفسه، أجرى سعيد، تعديلا آخر على الحكومة بإقالة وزيري التعليم فتحي السلاوتي، والزراعة محمود إلياس حمزة.

وفي 7 فبراير الماضي، أقال وزير الخارجية عثمان الجرندي، الذي كان يحتفظ بمنصبه منذ تعيينه في حكومة هشام المشيشي عام 2020، وخلال الشهر نفسه أقال وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي، الذي كان يشغل أيضا منصب الناطق باسم حكومة بودن، ولا يزال المنصب شاغراً منذ إقالته.

وفي 17 مارس قدم وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين استقالته وتم تعيين كمال الفقيه خلفا له.

وفي 5 مايو الماضي، أقال سعيد، وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، نائلة نويرة. ولم يعلن عن خليفتها في المنصب.

وكان سعيد قد قَبِل في 8 مارس ، أول استقالة بحكومة بودن، حينما تقدمت عائدة حمدي كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة بطلب إعفاء من مهامها.

وسبق أن طالبت أحزاب وشخصيات مساندة لسعيّد، بتغيير شامل للحكومة، معتبرين أنها فشلت في إدارة الأزمة الحادة التي ضربت كل القطاعات، ومسّت بمختلف أوجه الحياة.