الحكومة اليمنية: 1.5 مليار دولار خسائر جراء هجمات الحوثيين على المنشآت الاقتصادية
أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الجمعة 4 أغسطس 2023، أن هجمات الحوثيين على الموانئ النفطية والمنشآت الاقتصادية تسببت بخسارة البلاد مئات الملايين من الدولارات التي كان من شأنها تحسين الخدمات العامة ودفع مرتبات الموظفين.
جاء ذلك في كلمة ألقاها القائم بأعمال المندوب الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة، مروان علي نعمان، الخميس، خلال جلسة مجلس الأمن رفيعة المستوى حول المجاعة وانعدام الأمن الغذائي الناجم عن النزاعات.
وقال نعمان: إن استمرار التهديد والهجمات من قبل الحوثيين على المنشآت الاقتصادية الحيوية والموانئ النفطية، تسببت منذ أغسطس الماضي، بخسارة الاقتصاد اليمني قرابة مليار ونصف دولار، كانت مخصصة لتحسين الخدمات العامة ودفع المرتبات في كافة أنحاء البلاد.
ويعيش اليمن حالة حرب منذ أن سيطر المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران على أجزاء كبيرة من الدولة، بما في ذلك العاصمة صنعاء في العام 2014.
وقادت السعودية منذ 2015 تحالفا عسكريا لدعم الحكومة، التي تتخذ في عدن مقرا لها، في حربها ضد الحوثيين المتحالفين مع إيران والذين يسيطرون على صنعاء ومناطق أخرى في البلد الفقير.
ويعتمد أكثر من ثلثي اليمنيين على المساعدات للاستمرار وسط أزمة اقتصادية طاحنة تسبّبت بها الحرب وانهيار العملة والقيود المفروضة على عمليات الاستيراد والتجارة مع الخارج.
وأودى الصراع مذاك بعشرات آلاف اليمنيين وتسبب بأزمة إنسانية وصفتها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ في العالم مع نزوح ملايين الأشخاص. وقد تراجعت حدة المعارك بشكل ملحوظ منذ الهدنة التي أُعلنت في أبريل 2022، رغم انتهاء مدتها بعد ستة أشهر.
في نهاية العام الماضي، عرقلت هجمات بطائرات من دون طيار شنها الحوثيون على موانئ النفط التي تديرها الحكومة، صادرات النفط، مصدر الإيرادات الرئيسي للسلطات المدعومة من السعودية.
وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانس غروندبرغ الشهر الماضي إن "الحرب الاقتصادية" بين الأطراف المتنازعة فاقمت النزاع، في وقت تكافح الحكومة لتمويل الخدمات الأساسية ودفع رواتب موظفيها.
وفي هذا الإطار، أكد نعمان أن هذه الخسائر التي تأتي في ظل استنزاف قدرة الحكومة على الصمود بسبب انكماش الاقتصاد الوطني بمقدار النصف نتيجة الحرب، وتطورات الأحداث العالمية والتحديات المناخية، كلها عوامل زادت من حدة الأمن الغذائي في البلاد.
وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الحكومية "سبأ"، طالب نعمان، المجتمع الدولي بدعم تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على الاستجابة الفعالة لمخاطر تغير المناخ، ودعم قدرة المجتمعات الزراعية على مواجهة التحديات والتكيف مع التغيرات البيئية، وتعزيز ممارسات الزراعة المستدامة، وذلك من خلال تقديم التمويل اللازم لتحقيق الأمن الغذائي على مستوى البلاد.
ودعا القائم بأعمال مندوب اليمن إلى دعم خطة الاستجابة الإنسانية لتتمكن من توفير الخدمات الأساسية، والنهوض بالقطاعات المتعلقة بالاستثمار في تحسين البنى التحتية الزراعية والتنمية الريفية، لبناء القدرة على الصمود وتحسين سُبل العيش للمجتمعات الضعيفة ومعالجة الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي.
وشدد نعمان، على ضرورة ممارسة المجتمع الدولي الضغوط على جماعة الحوثيين للكف عن استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، وضمان وصول آمن ودون عوائق ومستدام للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة خاصة للأطفال دون سن الخامسة، وكذلك النساء والفتيات وهم الأكثر عرضة لسوء التغذية الحاد.
