مصر وروسيا يخططا لإقامة مشروع عملاق على ضفاف قناة السويس (التفاصيل الكاملة)

أفاد عضو وفد هيئة قناة السويس، الذي زار روسيا مؤخرا، جورج صفوت، بأن الحكومة الروسية ممثلة بمركز الصادرات الروسي، وعدت، قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري، بالبدء بتنفيذ أعمال إنشاء المنطقة الصناعية على نحو 5.5 كيلو مترا مربعا شرقي مدينة بورسعيد.

الإسماعيلية، سبوتنيك. ولفت صفوت إلى أن المنطقة الصناعية هي أول منطقة صناعية خارج حدود روسيا، متخصصة بالصناعات الثقيلة، كالجرارات والسيارات، والصناعات المتوسطة والخفيفة كالأجهزة الكهربائية ومعدات التكييف.

وقال صفوت، في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، "بالنسبة للمنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد، على البحر المتوسط، والمقامة على نحو 5.5 كيلو مترا مربعا، سوف تتخصص بالصناعات اللوجستية، وسيكون فيها قسم لصناعة السيارات، وهي من أبرز الصناعات، التي أكد عليها الجانب الروسي؛ وكذلك صناعات الأجهزة الكهربائية، وأجهزة التكييف، والمعدات الزراعية من جرافات وبلدوزرات وآلات الحرث وغيرها.

وأضاف، "نحن بصدد توقيع عقد التشغيل في الفترة القريبة، ونبدأ تجهيز الأرض التي ستقام عليها المنطقة الصناعية. لم يتم تحديد الوقت بالضبط لبدء الأعمال، لكن من المتوقع أن يكون، في النصف الأول من العام الجاري 2019. وسيكون التوقيع بين إدارة الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، ومركز الصادرات الروسي، الطرف الممثل للحكومة الروسية".

وتابع صفوت قائلا: الروس متحمسون جدا للمشروع، الذي قد يكون هو أول منطقة روسية تقام خارج حدود روسيا الاتحادية، ولمسنا من الجانب الروسي الحماس الكبير والالتزام، لتأسيس أول منطقة صناعية روسية بمصر، في ضوء العلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين.

ولفت المسؤول بهيئة قناة السويس، إلى أنن العلاقات بين روسيا ومصر تنامت ووصلت إلى مستوى غير مسبوق، خلال العقود الماضية؛ آملا أن يكون للمنطقة الصناعية الروسية دور في دعم عجلة التنمية بمصر.

وأشار إلى الاستثمارات المرصودة حاليا لبناء وتطوير المنطقة الصناعية الروسية بشرق بورسعيد، تقدر بحوالي 7 مليارات دولار، مع إمكانية زيادة هذا المبلغ في المستقبل.

وتبلغ مساحة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نحو 460 ألف كيلومترا مربعا، وتتضمن 6 موانئ، ثلاثة في الشمال، وهي العريش وبورسعيد غرب وشرق؛ وثلاثة في الجنوب، هي العين السخنة والطور والأدبية.

وتعهدت الهيئة، من خلال قانون الاستثمار رقم 2017/72، بتوفير كافة المميزات للمستثمرين في المنطقة الاقتصادية، وتخفيض نسبة الضرائب بنسبة تصل إلى صفر بالمئة، للشركات التي تستخدم عمالة مصرية كثيفة.

كما يسمح القانون بحماية المستثمر، وحرية نقل أمواله، وتوفير حماية قانونية له؛ فضلا عن توفير شبكة طرق وسكك حديدية تسمح بوصول المنتجات إلى كافة المناطق في مصر.

وتشتمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على 192 مشروعا، يبلغ حجم الاستثمارات فيها حوالي 25 مليار دولار؛ ويجري الاتفاق على مشاريع بـ 20 مليار دولار، ليصل حجم الاستثمارات فيها إلى نحو 55 مليار دولار، في السنوات الـ 15 القادمة.