«المخابز العصرية » في تونس تستأنف الاثنين الاحتجاج ضد قطع الطحين

قرّر المجمع المهني للمخابز العصرية التابع "لكوناكت" (نقابة أرباب العمل في تونس)، الخميس، العودة للاحتجاج ضد تواصل قرار وزارة التجارة منعه من مادة الطحين.

وقال المجمع في بيان، الخميس، "تبعا للوضعية الاجتماعية الصعبة والظروف المادية الخانقة التي يعيشها أصحاب المخابز العصرية في الوقت الحالي قرر العودة للاحتجاج".

وأضاف البيان أن الوضع الحالي الذي يعيشه هو "نتيجة توقفهم كليا عن النشاط منذ غرة أغسطس الحالي، جراء عدم تزودهم بالمواد الأساسية لصناعة مادة الخبز وذلك على خلفية القرار الصادر عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات".

وينص القرار الصادر مطلع أغسطس الجاري على التعليق الفوري لعمليات بيع الطحين والسميد لمحلات صنع الخبز غير المصنفة المعروفة بالمخابز العصرية، وفق بيان المجمع.

وتابع البيان أنه "قرر العودة لتنظيم الوقفات الاحتجاجية وذلك ابتداء من يوم الاثنين المقبل أمام مقر وزارة التجارة بتونس".

وأوضح المجمع أن قراره "يأتي على خلفية عدم استجابة سلطة الإشراف للمطلب الاستعجالي الذي تقدم به المجمع المهني للمخابز العصرية بكونكت المتعلق بإعادة التزود بمادتي السميد والفارينة (الطحين) وذلك منذ يوم 07 أغسطس الحالي تاريخ انعقاد جلسة العمل التي جمعت بين وزيرة التجارة وتنمية الصادرات (كلثوم بن رجب) وممثلين عن القطاع".

وفي 7 أغسطس الحالي، أعلن المجمع المهني للمخابز العصرية استئناف إنتاج الخبز وتعليق الوقفات الاحتجاجية بعد إعادة فتح قنوات حوار مع وزارة التجارة بشأن تعليق توزيع الطحين على هذه المخابز.

وجاء إعلان الاستئناف بعد ساعات من وقفة احتجاجية نفذها المجمع المهني أمام مقر وزارة التجارة بالعاصمة تونس، ضد قرارات تعليق توزيع الطحين على هذه المخابز.

فيما لم يرد تعليق فوري من السلطات على ما أورده المجمع.

وتنتشر في تونس مخابز مصنفة تتلقى دعما كاملا من الحكومة، وأخرى عصرية، وهي المخابز الخاصة التي تعود لأفراد وشركات ولا تتلقى دعماً حكوميا إلا بنسب قليلة.

وتعاني تونس منذ مدة من أزمة خبز، حيث يقف المواطنون ساعات عدة للحصول على حاجاتهم منه، وفق إعلام محلي ومنشورات على منصات التواصل الاجتماعي.

وفي يوليو الماضي، طالب الرئيس التونسي قيس سعيد، حكومة بلاده باتخاذ "إجراءات عاجلة" تتعلق بأزمة الخبر، محملا "لوبيات" لم يسمّها مسؤولية ذلك.

ومنذ 2021، تراجع إنتاج الحبوب في تونس لأسباب مناخية، انتقلت تداعياته بعد ذلك إلى السوق المحلية، من حيث عدم توفر كميات كافية من القمح المستخدم في إنتاج الخبز.

ووجدت الحكومة الحل في اللجوء إلى الاستيراد، ولكن الأمر اعترضته عراقيل أبرزها الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، إلى جانب ارتفاع أسعار الحبوب بفعل الأزمة الروسية الأوكرانية المستمرة منذ فبراير 2022.