المعارضة بالغابون: نطالب الانقلابيين بالاعتراف بفوزنا في الانتخابات

حضت المعارضة في الغابون، اليوم الخميس 31 أغسطس 2023، قادة الانقلاب في البلاد على إنهاء فرز بطاقات الاقتراع في الانتخابات التي شهدتها البلاد للاعتراف بفوز مرشحها، داعية المجلس العسكري للحوار بشأن أفضل حل مستقبلي للبلاد.

كما قال المتحدث باسم المعارضة مايك جوكتان للصحفيين، إن البلاد يجب أن تكون ممتنة للعسكريين الذين أطاحوا الرئيس علي بونغو أوديمبا.

وقال إن عناصر "قوات الأمن والدفاع هم أول الشهود على الانتصار الكبير الذي حققه البروفيسور البير أوندو أوسا، كونهم كانوا موجودين أمام كل مركز اقتراع وأشرفوا على نقل الصناديق".

وبحسب النتائج الرسمية التي أعلنت قبل ساعة من الانقلاب واعتبر العسكريون أنها مزورة، حصل أوندو أوسا على 30,77 في المئة من الأصوات، مقابل 64,27 في المئة لعلي بونغو الذي حكم البلاد طوال 14 عاما.

جاء ذلك، بعدما أعلن جيش الغابون أن مراسم تنصيب قائد الانقلاب الجنرال برايس أوليغي نغيما "رئيسا انتقاليا" ستقام في الرابع من أيلول/سبتمبر أمام المحكمة الدستورية، بعدما أطاح قادة الانقلاب بحكم علي بونغو أونديمبا.

وأكّد أولريك مانفومبي، الناطق باسم "لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات" التي تضم قيادات الجيش، أن الجنرال أوليغي قرر أيضا إنشاء "مؤسسات انتقالية على مراحل".

وكان قادة الانقلاب أعلنوا، أمس لأربعاء، أن الرئيس بونغو وضع قيد الإقامة الجبرية و"أحيل على التقاعد".

كما أفاد قائد عسكري بأنه "تم توقيف" نجله ومستشاره المقرّب نور الدين بونغو فالنتان، ورئيس مكتبه إيان غيزلان نغولو، ونائب رئيس مكتبه ومستشارين اثنين آخرين للرئاسة وأكبر مسؤولَين في الحزب الديمقراطي الغابوني.

وانتُخب بونغو عام 2009 عقب وفاة والده الذي جمع ثروة طائلة من خلال الموارد النفطية للغابون. وأعيد انتخابه عام 2016 في ظروف خلافية قبل أن يتعرّض إلى ذبحة قبلية عام 2018 أضعفت سلطته.

وجاء الإعلان عن الانقلاب بعد لحظات على إعلان هيئة الانتخابات الوطنية فوز بونغو بولاية ثالثة في انتخابات السبت مع حصوله على 64,2% من الأصوات.

وأعلن القادة الجدد الذين أطلقوا على أنفسهم "لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات" إلغاء نتائج الاقتراع التي قالت المعارضة إنها مزوّرة.

كما أفادوا في بيان أن الانتخابات "لم تفِ بشروط الاقتراع الشفاف والموثوق والشامل الذي كان يأمل به سكان الغابون".

وأثار الانقلاب إدانة من الاتحاد الإفريقي، بينما أعربت نيجيريا عن قلقها محذّرة من "عدوى الاستبداد" في إفريقيا.

وأما في فرنسا، فأعربت الحكومة عن "إدانتها للانقلاب"، وشددت على رغبتها في "أن ترى نتائج الانتخابات تُحترم، فور إعلانها".

فيما قال مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل "بطبيعة الحال، فإن الانقلابات العسكرية ليست الحل، لكن علينا ألا ننسى بأن الغابون أجرت انتخابات مليئة بالمخالفات".

وأضاف أن التلاعب بنتائج التصويت يمكن أن يرقى إلى "انقلاب مؤسساتي" مدني.

كذلك، أكدت الخارجية الأمريكية "معارضتها الشديدة للانقلابات العسكرية"، إلا أنها أعربت عن مخاوف حيال "غياب الشفافية والتقارير عن مخالفات مرتبطة بالانتخابات".

هذا وأجريت الانتخابات في غياب مراقبين دوليين بينما تم منع الصحفيين الأجانب إلى حد كبير من تغطية الحدث، وفق ما أكدت "مراسلون بلا حدود".