الحكومة اللبنانية تتخذ قرارات مُشددة للتعامل مع النزوح السوري

اتخذ مجلس الوزراء اللبناني سلسلة قرارات "مشددة" لوقف النزوح السوري الجديد إلى لبنان، متمسكًا بـ"العودة الآمنة" لمن نزح خلال الحرب السورية، كما شكّل المجلس لجنة وزارية برئاسة وزير الخارجية لزيارة سوريا وبحث ملف النازحين.

وقرر المجلس تكثيف الجهد الاستعلامي والأمني لضبط حدود لبنان البرية والبحرية، وأوعز إلى الإدارات والوزارات والأجهزة الأمنية والعسكرية العمل والتنسيق في ما بينها؛ لمنع دخول السوريين بطرق غير شرعية، وإغلاق نقاط العبور غير الشرعية، وضبط شركات التهريب وإحالتها إلى القضاء.

وجدد المجلس تأكيده على قرار سحب عناصر المرافقة وحماية شخصيات خلافًا للقانون؛ بغية تعزيز عديد العناصر المنفذة للمهام الحدودية، مطالبًا البلديات بإجراء مسح فوري للنازحين السوريين، وإعداد قاعدة بيانات عنهم، وإزالة التعديات والمخالفات على البنى التحتية في أماكن إقامتهم.

وشدد المجلس على الإسراع في المحاكمات واتخاذ الإجراءات، التي من شأنها ترحيل المحكومين السوريين مع مراعاة الاتفاقيات الدولية والقوانين ذات الصلة.

وكلّف المجلس وزارة الخارجية بتقديم طلب إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لغايات تكثيف التعاون مع الجهات اللبنانية في سبيل توفير العودة الآمنة للنازحين السوريين.

ووجه المجلس إلى تكثيف الجهد الدبلوماسي لتوضيح خطورة هذا الموضوع على لبنان والأمن الإقليمي والأوروبي، لا سيما في ضوء تراجع الإمكانات التي تسمح بضبط عمليات التهريب من خلال الأراضي والمياه الإقليمية اللبنانية.

وجاءت القرارات الحكومية بعد اجتماع وزاري تشاوري أطلع خلاله قائد الجيش العماد جوزف عون المجتمعين على بيانات القيادة في ما يخص النزوح السوري الجديد، ونقل عن عون قوله إن "لبنان يواجه خطرًا كيانيًا".

في حين نقل وزير الشباب والرياضة جورج كلاس عن الرئيس نجيب ميقاتي قوله إن "15 ألف نازح يدخل لبنان شهريًا، وإن استمرار الوتيرة على حالها يعني دخول 180 ألف نازح سنويا، وهذا رقم كبير وخطير".