حاكم مصرف لبنان: أزمة البلاد المالية لم يشهد العالم مثيلًا لها منذ 150 عامًا
قال حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري إن البنك المركزي لا يمكن أن ينوب عن كل الدولة في حل الأزمة التي تعاني منها البلاد، والتي أشار إلى أن العالم لم يشهد مثيلا لها منذ 150 عاما.
وتساءل منصوري، أمام وفد من نقابة المحررين: "ألا تستحق أن يتحرك كل سياسيي لبنان لحلها، واضعين كل خلافاتهم وصراعاتهم جانبا، من أجل لبنان ولحل أمور الناس؟".
وتحدث المسؤول عن "ثلاثية ذهبية للتعافي هي تصحيح الاقتصاد، وقطاع المصارف وأوضاع المودعين، متابعًا: "إذا لم نعمل على تنفيذ هذه الثلاثية معًا، لن نصل إلى نتيجة".
وجدد التأكيد على عدم المس باحتياطي مصرف لبنان، موضحًا أنه لا يمكن للاحتياطي أن يحل جميع مشاكل المودعين، لكنه أساس مناسب لإيجاد الحلول، مشددًا على "ضرورة وضع خريطة طريق سليمة لبناء اقتصاد سليم".
وتابع: "لا يمكن أن يقوم اقتصاد سليم من دون قطاع مصرفي، وهذا القطاع لا بد أن يتعافى، وإذا لم يتعاف لن نستطيع تكبير حجم اقتصادنا"، لافتا إلى أن "قانون إعادة هيكلة المصارف موجود لدى الحكومة، التي عليها وضعه موضع التنفيذ من خلال التصويت عليه".
وقال حاكم مصرف لبنان بالإنابة: "هناك قرار جريء يجب اتخاذه لسد الفجوة المالية .. نحن بحاجة ليترك السياسيون كل خلافاتهم السياسية والذهاب إلى جلسة مشتركة في مجلس النواب للنظر بالقوانين المطروحة من خلال إطار قانوني سليم للرد على كل أسئلة المودعين".
وعن الاستمرار في دفع رواتب القطاع العام بالدولار، أوضح وسيم منصوري أن "هذا أمر غير مستدام وهو سياسة مشتركة بالاتفاق مع رئيس الحكومة ووزير المالية".
ولفت إلى أن المركزي يقوم بتحويل الليرات لدى الدولة التي تحصلت عليها من خلال الضرائب والجباية، إلى دولار من خلال شرائه من السوق، دون أن يؤثر سلبا على قيمة الليرة، "بصفر تكلفة على مصرف لبنان".
