الحكومة الأردنية تقر الموازنة بأعلى إنفاق رأسمالي في تاريخ البلاد

أعلنت الحكومة الأردنية إقرار مشروع قانون موازنة عام 2024 بإجمالي إنفاق عام مقدر بلغ 12.37 مليار دينار، وبعجز أولي متوقع يبلغ 812 مليون دينار.

وبحسب بيان لرئاسة الوزراء الأردنية، "أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء مشروع قانون الموازنة العامَّة للسنة المالية 2024، تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة ضمن الإطار الزمني الذي حدده الدستور".

ويحتاج إقرار الموازنة بالشكل النهائي إلى إقرارها من قبل مجلس الأمة (النواب والأعيان)، ومن ثم مصادقة الملك عليها.

وأكد وزير المالية الأردني محمد العسعس أن "هذه الموازنة هي الرابعة للحكومة التي لا تشمل رفعا للضرائب او الرسوم على التوالي، وبأعلى إنفاق رأسمالي في تاريخ الأردن".

وأوضح وزير المالية أن "الاقتصاد الأردني سيسجل نموا حقيقيا في عام 2024 بنحو 2.6%، ونموا اسميا 5.1%، وسيحافظ الاقتصاد على معدلات التضخم المعتدلة التي تعتبر من أقل المعدلات في العالم".

وتضمن قانون الموازنة إيرادات عامة بلغت نحو 10.3 مليار دينار، بارتفاع مقداره 8.9% عن عام 2023.

وقدرت النفقات الجارية بنحو 10.6 مليار دينار، والنفقات الرأسمالية بنحو 1.7 مليار دينار، ليبلغ إجمالي النفقات العامة ما مقداره 12.37 مليار دينار.

ووفق الحكومة الأردنية، يتراجع إجمالي الدين العام، بعد استثناء ديون صندوق استثمار الضمان الاجتماعي، إلى ما نسبته 88.3% من الناتج المحلي الإجمالي، لتواصل النسبة الهبوط التدريجي في السنوات القادمة إلى 85.7% في عام 2026.