مشروع أمام مجلس الأمن لإنشاء «آلية مراقبة» أممية في غزة

يستعد مجلس الأمن للتصويت مجدداً بعد ظهر الاثنين على مشروع قرار يدعو إلى «إنشاء آلية» أممية لمراقبة شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة عبر الطرق البرية والبحرية والجوية من دون المساس بأي تفتيش يحدث خارج القطاع من الدول التي تقدم مثل هذه الشحنات، أو تسهل مرور هذه الشحنات داخل أراضيها. ويطالب بإطلاق جميع الرهائن «فوراًِ»، رافضاً «التهجير القسري» للسكان المدنيين الفلسطينيين.

وفي أحدث محاولة لإصدار موقف فاعل من الحرب التي بدأت قبل نحو 10 أسابيع بين إسرائيل و«حماس»، أعدت الإمارات العربية المتحدة، بوصفها العضو العربي الوحيد في المجلس، وبالتنسيق مع مصر وفلسطين مشروع القرار الذي ينص على «المطالبة بأن تمتثل كل أطراف النزاع لالتزاماتها بموجب القانون الدولي»، لا سيما لجهة حماية المدنيين والمنشآت المدنية، وتوصيل المساعدات الإنسانية وحماية العاملين في المجال الإنساني، مذكراً بواجب احترام المرافق المدنية والإنسانية، بما في ذلك المستشفيات والمرافق الطبية والمدارس ودور العبادة والمرافق التابعة للأمم المتحدة، وحمايتها. ويدعو أطراف النزاع إلى «السماح وتسهيل وتمكين توصيل المساعدة الإنسانية بشكل فوري وآمن ومن دون عوائق وعلى نطاق واسع مباشرة إلى السكان المدنيين الفلسطينيين في كل أنحاء قطاع غزة»، في ما يحتاج إلى «وقف عاجل ومستدام للأعمال القتالية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

توصيل المساعدات

وفشل مجلس الأمن مرات عدة في تمرير مشروعات قرارات مختلفة، إما بسبب استخدام حق النقض، «الفيتو»، من الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، أو بسبب عدم حصولها على الأصوات الكافية لإقرارها. ويحتاج أي قرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مع عدم استخدام «الفيتو». وسقط المشروع الأخير في 8 ديسمبر (كانون الأول) الحالي بـ«الفيتو» الأميركي.

ويطالب مشروع القرار الجديد الذي تسعى الدول المعنية إلى التصويت عليه بعد ظهر الاثنين بـ«السماح وتسهيل استخدام كل الطرق البرية والبحرية والجوية المؤدية إلى قطاع غزة بأكمله، بما في ذلك المعابر الحدودية»، بما في ذلك معبر كرم أبو سالم، مع «ضمان وصول العاملين في المجال الإنساني والمساعدات الإنسانية، بما في ذلك الوقود والغذاء والإمدادات الطبية والمساعدة في مجال الإيواء في حالات الطوارئ، إلى الأشخاص المحتاجين في كل أنحاء قطاع غزة من خلال الطرق الأكثر مباشرة، فضلاً عن المواد والمعدات اللازمة لإصلاح وضمان تشغيل البنية التحتية الحيوية وتوفير الخدمات الأساسية، من دون المساس بالتزامات أطراف النزاع بموجب القانون الإنساني الدولي».

آلية المراقبة

وإذ يرحب بدور الدول غير الأطراف في النزاع، في السماح بحرية مرور شحنات الإغاثة الإنسانية، لا سيما التنسيق مع مصر لاستخدام معبر رفح الحدودي، يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «إنشاء آلية مراقبة في قطاع غزة مزودة بالأفراد والمعدات اللازمة، تحت سلطة الأمين العام للأمم المتحدة، للقيام حصراً بمراقبة كل شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة المقدمة عبر الطرق البرية والبحرية والجوية لتلك الدول التي ليست أطرافاً في النزاع، مع إخطار من الأمم المتحدة إلى السلطة الفلسطينية وإسرائيل، من أجل التأكد من الطبيعة الإنسانية لشحنات الإغاثة هذه، من دون المساس بأي تفتيش يتم خارج قطاع غزة من الدول التي تقدم مثل هذه الشحنات أو تسهل مرور هذه الشحنات داخل أراضيها». ويطلب «نشر آلية الرصد التابعة للأمم المتحدة على وجه السرعة»، مقرراً أن تكون مدة آلية المراقبة هذه «سنة واحدة، تمدد تلقائياً بعد ذلك فترات مدتها سنة واحدة».

ويطالب النص بـ«الإطلاق الفوري وغير المشروط لجميع الرهائن، فضلاً عن ضمان توصيل المساعدات الإنسانية»، على أن يوفر الوقود «بمستويات تلبي الحاجات الإنسانية المطلوبة». ويندد بشدة بـ«كل انتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما فيها كل الهجمات العشوائية ضد المدنيين والأهداف المدنية، وكل أعمال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين، وكل أعمال الإرهاب»، مؤكداً أن «الأهداف المدنية، بما فيها أماكن اللجوء، ومنها ما هو داخل مرافق الأمم المتحدة والمناطق المحيطة بها، محمية بموجب القانون الإنساني الدولي». ويرفض «التهجير القسري للسكان المدنيين، بمن في ذلك الأطفال، في انتهاك للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان».

حل الدولتين

ويكرر مجلس الأمن، بموجب هذا المشروع «التزامه الثابت رؤية الحل القائم على وجود دولتين» إسرائيل وفلسطين، «تعيشان جنباً إلى جنب بسلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة»، مشدداً على «توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية في ظل السلطة الفلسطينية». ويطالب كل أطراف النزاع بـ«اتخاذ جميع الخطوات المناسبة لضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، وموظفي وكالاتها المتخصصة، وجميع الموظفين الآخرين المشاركين في نشاطات الإغاثة الإنسانية بما يتفق مع القانون الإنساني الدولي». ويطالب بتنفيذ القرار 2712 «بالكامل»، طالباً من الأمين العام أن «يقدم تقريراً كتابياً إلى مجلس الأمن في غضون 5 أيام عمل من اتخاذ هذا القرار بشأن تنفيذ القرار 2712 وكل 30 يوماً بعد ذلك».