رئيس الشاباك الأسبق يكشف عن مرشحين محتملين لخلافة عباس
لا يتوقف الحديث عن سيناريو محتمل لعودة السلطة الفلسطينية إلى حكم قطاع غزة، في أعقاب الحملة العسكرية الإسرائيلية، كهدف تسعى واشنطن لتحقيقه، فيما تعارضه إسرائيل.
صحيفة "معاريف" الإسرائيلية رسمت، اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023، سيناريو افتراضيًّا لعودة السلطة، فرصدت أسماء محتملة يمكنها أن تأخذ على عاتقها مهمة حكم القطاع، وهي المهمة التي قالت إنها "معقدة وثقيلة".
وذكرت على لسان يَعكوف بِيري، الذي كان عُيِّن رئيسًا لـ "الشاباك" عام 1988، أن صعوبات كبيرة للغاية ستواجه السلطة الفلسطينية، إذا أصبحت صاحبة السيادة على غزة، في ظل الشِقاق وأعداد اللاجئين، وخروج غزة مصابة بشدة جراء الحرب.
ورأى بيري أنه يتعين أولًا وضع آليات لتعزيز السلطة الفلسطينية التي وصفها بـ "الضعيفة"، لافتًا إلى أن رئيسها محمود عباس، يبقى الشخصية الأقوى حاليًّا، في ظل غياب خليفة له، مما يستوجب تعيين نائب له في أسرع وقت، ووجود مجموعة عمل لدعمه في السيطرة على الضفة، وكذلك على غزة ما بعد الحرب.
وقدَّر أن الكثير من الشخصيات سترغب في خلافة عباس، منهم المستشار الاقتصادي للسلطة سابقًا، محمد مصطفى، ولكنه قلل من فرص فوزه.
كما طرح اسم عزام الشوا وزير الطاقة الفلسطيني السابق، وقال إنه بلا انتماءات حزبية.
وتابع بيري أن من بين الشخصيات المرشحة أيضًا يأتي حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وماجد فرج مدير المخابرات، وكذلك محمد دحلان، الذي يوصف بأنه خصم محمود عباس اللدود.
ولفت إلى أن رئيس الوزراء السابق سلام فياض، يُعد من الشخصيات المحتملة ويحظى بدعم أمريكي، لكنه بلا شعبية على الأرض.
فيما يأتي أيضًا في القائمة، وفق رأيه، ناصر القدوة، وزير الخارجية السابق، الذي يقول عنه بيري إنه غير مقبول من جانب عباس ويُعد من معارضيه.
ودعا بيري الحكومة الإسرائيلية للتدخل "بحكمة وحذر" للتأثير على انتخاب رئيس جديد للسلطة الفلسطينية، لأن أي مرشح سيظهر على أنه مُؤيَّد إسرائيليًّا سيواجه مشكلة ولن ينجح.
ورأى أن المسار الأمثل هو تعزيز التعاون الأمني مع السلطة لتقويض الهجمات التي وصفها بالإرهابية، وتحقيق مصالح سكان الضفة وإسرائيل على حدٍّ سواء.
وزعم أن إسرائيل وقتها يمكنها الدفع باتجاه تعيين ماجد فرج، الذي يُعد من وجهة نظره، شخصية مناسبة في المستقبل المنظور لحكم قطاع غزة.
وختم بأنه لو ظلت إسرائيل في حالة لامبالاة وعدم مبادرة فإنها ستدفع ثمنًا فادحًا في غزة وفي الضفة، سيطال الأمن الشخصي للمواطن الإسرائيلي.
