المحكمة العليا الإسرائيلية تعود لمراقبة نتنياهو ووزرائه

وسط معارضة سياسية، ألغت المحكمة العليا في إسرائيل اليوم الاثنين 1 يناير 2024، القانون المثير للجدل الذي أقرته الحكومة اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو، والذي قلص بعض صلاحياتها وأثار احتجاجات في جميع أنحاء البلاد.

في التفاصيل، قالت المحكمة في بيان، إن 8 من أصل 15 قاضيا، حكموا لصالح إلغاء القانون، أي الأغلبية.

وأضافت أن هؤلاء قرروا إبطال بند رئيسي في قانون حكومة نتنياهو للإصلاح القضائي المثير للجدل، والذي شكل تحديا لسلطات كبار القضاة في البلاد، وأثار احتجاجات شعبية.

كما لفتت إلى أن البند المعدل الذي أبطلته ينص على حرمان السلطة القضائية من الحق في الحكم على "معقولية" قرارات الحكومة أو الكنيست أي البرلمان الإسرائيلي.

من جهته، أكد زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد دعمه لقرار المحكمة العليا بالإبقاء على صلاحياتها على عكس إرادة نتنياهو.

يأتي هذا بينما تقول الحكومة إن الإصلاح ضروري لاستعادة توازن القوى بين ممثلي الشعب والمحكمة العليا التي يتهمها نتنياهو بأنها مسيسة.

وبحسب منتقديه، فإن المشروع على العكس من ذلك يحمل في طياته خطر الانحراف نحو نموذج الديمقراطية على الطريقة المجرية.

وما إن أعلنت المحكمة قرارها حتى أعلن حزب الليكود أن القرار يتعارض مع إرادة الشعب بالوحدة خاصة بوقت الحرب، وفق بيانه.

وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قد دعا إلى وقف هذه العملية التشريعية، واصفا المشروع بأنه "تهديد لأسس الديمقراطية".

يذكر أن هذه أول مرة في تاريخ إسرائيل تلغي فيها المحكمة قانون أساس.

وكان الكنيست الإسرائيلي صادق على القانون في يوليو الماضي بغالبية 64 من أصل 120 عضوا، بغياب المعارضة التي قرر أحزابها عدم المشاركة بالتصويت احتجاجا عليه.